بعد 3 أسابيع من "المقاطعة".. الحكومة تتجاوب ب"التهديد"!

بعد ثلاثة أسابيع من انخراط مغاربة في حملة مقاطعة منتجات استهلاكية، لوحت الحكومة، اليوم الخميس، بالخيار الأمني لمواجهة هذه الحملة التي قالت إنها تعتمد على معطيات مغلوطة لاستهداف الاقتصاد الوطني.
وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الأسبوعية اليوم الخميس، إن الحكومة تابعت حملة المقاطعة التي استهدفت مجموعة من المواد، وعلى رأسها مادة الحليب، وهي مادة أساسية في الاستهلاك، وتم طلب معطيات تركيبة الأسعار، وأخذت الحكومة وقتها لقياسة الأمر ومعرفة أبعاده.
وأوضح الخلفي أن حملة المقاطعة "اعتمدت في أغلب الأحيان على معطيات غير صحيحة، لأن تفاصيل أسعار الحليب توضح أن أرباح الشركة المعنية -سنطرال- معقولة، ومحددة في عشرين سنتيم للتر الواحد، ولم تطرأ أي زيادة منذ سنة 2013، ورغم الحملة لم يقع أي تأثير على الجمع مع الفلاحين الذين يبلغ عددهم 120 ألف فلاح".
وأكد الخلفي أن مجهودا وطنيا بدل على عقود من أجل أن يصل المغرب إلى تأمين الاكتفاء الذاتي من الحليب ليصل 97 في المائة، وترويج مزاعم غير صحيحة، يبين حجم الخسائر التي يمكن أن تطال الفلاحين في عموم البلاد والذين يبلغ عددهم 460 ألف فلاح، 120 ألف منهم مرتبطون بسنطرال، قال أن من شأن استمرار المقاطعة تعرضهم لخسائر.
واعتبر الخلفي أن الترويج لأخبار زائفة، مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير، والترويج لأخبار تمس باقتصاد البلد، وتضر بقطاعات حيوية، معتبرا أن هذه المقاطعة واعتمدت في أغلبها على معطيات غير صحيحة، وحتى المعطيات التي روجت في المقارنة مع دول أخرى هي معطيات غير صحيحة.
وشدد الخلفي على أن الحكومة تعمل على حفظ حقوق المغاربة، حيث تشكلت لجنة يرأسها وزير الداخلية، تجتمع مع بداية قدوم شهر رمضان من أجل مراقبة الأسعار، والمضاربة والزيادات الغير قانونية، واللجنة اجتمعت وأطلقت خطا هاتفيا في مختلف المناطق من أجل العمل على حماية حقوق المستهلكين.