الحكومة تلجأ إلى لغة الوعيد وتهدد مروجي المقاطعة بالمتابعة القانونية

لجأت الحكومة إلى لغة التهديد للرد على المروجين لحملة المقاطعة لبعض المنتوجات الاستهلاكية عبر "أخبار زائفة" في الدعاية للمقاطعة، مؤكدة أن "ترويج ادعاءات وأخبار زائفة مخالف للقانون ولا علاقة له بالقانون".
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن "ترويج أخبار تمس بسمعة واقتصاد البلد، لا يمكن أن نقبل به"، وفق تعبيره.
وأضاف الخلفي، أن مروجي الحملة "اعتمدوا على معطيات في أغلبها غير صحيحة"، موضحا أن استمرار هذه المقاطعة من شأنه أن يعرض الفلاحين المعنيين، منهم 120 ألف فلاح تابع لشركة الحليب المعنية بالمقاطة و460 منخرط في المنظومة، وكذا النسيج الاقتصادي للضرر الجسيم".
وشدد الخلفي، على أن "الحكومة تعمل على حفظ حقوق المغاربة وحماية حقوق المستهلكين، حيث سيتم عقد لجنة يراسها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ستجتمع مع بداية قدوم رمضان بانخراط الجميع لمراقبة الاسعار وسلامة المواد المنتجة والحد من المضاربة".
وأعلنت الحكومة أنها ستناقش موضوع تأثير المقاطعة التي استأثرت بمتابعة واسعة على المستوى الوطني والدولي، وذلك خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، كأحد المواضيع المرتبطة بتزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان.
وكشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن حكومته ستناقش المقاطعة في المجلس الحكومي، على اعتبار أن "نقاش تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، يجعل موضوع تأثير المقاطعة غير بعيد عن هذا النقاش"، موضحا بالقول: "سنرى تأثير تزويد بعض المواد الأساسية في رمضان، وسنتخذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية والمناسبة".
وقال العثماني في كلمته الافتتاحية خلال المجلس الحكومي لهذا اليوم: "إننا ننصت لجميع الأصوات، ونعمل على أن يكون إنجازنا في مستوى التحديات وتلبية متطلبات المواطنين"، مشددا على أن حكومته عازمة على المضي في منهجها الذي اختارته منذ تعيينها وتنصيبها قبل سنة، والمتمثل في تحقيق شعار "الإنصات والإنجاز".
يأتي ذلك في عز حملة المقاطعة الواسعة لمنتوجات استهلاكية بسبب غلاء أسعارها، والتي كبدت الشركات المعنية خسائر كبيرة حسب أرقام البورصة خلال الأيام الجارية، فيما أثار موضوع المقاطعة جدلا ونقاشا حادا داخل البرلمان، حيث انتقدت فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، الحكومة بسبب تجاهلها للحملة، وبسبب وصف وزير الاقتصاد والمالية للمقاطعين ب"المداويخ"، معتبرين أن رد الحكومة على المقاطعين ب"السبت والقذف" دليل على ارتباك مواقفها، كما دعوا إلى تفعيل مجلس المنافسة لضبط الأسعار في الأسواق.
وتبرأ الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة الحسن الداودي، من تصريحات زميله في الحكومة وزير الاقتصاد والمالية بسبب وصفه للمقاطعين ب"المداويخ"، قائلا في رده على مداخلات البرلمانيين: "الحكومة بريئة وليس هناك موقف رسمي، والمواقف التي تصدر من الحكومة معروفة"، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر فقط تعيين رئيس مجلس المنافسة من أجل إعادة هيكلة المجلس.
وأثار وصف "المداويخ" الذي أطلقه الوزير التجمعي من داخل قبة البرلمان، على المغاربة المنخرطين في المقاطعة، غضبا واستياءً عارمين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق نشطاء مغاربة عريضة دولية على موقع "أفاز" العالمي، للمطالبة بإعفاء الوزير التجمعي من مهامه وتقديم اعتذار للشعب المغربي.