قالت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها تفاعلت بجدية مع خبر تداولته عدة منابر إعلامية، حول فتح بحث بمدينة الدارالبيضاء بخصوص شكاية حول عملية تزوير طالت مسطرة قضائية تتعلق بحادثة سير مميتة بين دراجة نارية وسيارة خفيفة، جرت أطوارها بنفوذ منطقة أمن بنمسيك. وأكدت المديرية على أنها فتحت بحثا بشأن هذا الخبر، وتبين لها أن الأمر يتعلق بحادثة سير جرت بتاريخ 12 ماي الجاري، نتجت حسب المعاينات الأولية عن اصطدام دراجة نارية بسيارة خفيفة، قبل أن ترتطم بسيارة أخرى كانت متوقفة بشكل قانوني بجانب الطريق، الأمر الذي أسفر عن وفاة سائق الدراجة النارية فور وصوله للمستشفى، فيما تم توقيف سائق السيارة ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة. وأشارت المديرية إلى أن المعاينات الأولية التي باشرها ضابط الشرطة القضائية الذي تولى القضية، عرفت تحديد نقطتي اصطدام، الأولى بين الدراجة النارية والسيارة الأولى التي تعرضت الجهة اليسرى لواقي الصدمات بها لخسائر مادية، بخلاف ما ورد في المقالات المرجعية من ادعاءات حول تغيير نقطة الاصطدام بشكل تدليسي إلى الجهة اليمنى، فيما تم تحديد نقطة الاصطدام الثانية بالجهة بمؤخرة السيارة المتوقفة بجانب الطريق، وهي المعطيات التي تم توثيقها بصور فوتوغرافية مرفقة بالمسطرة الخاصة بالقضية. أم بخصوص ما ورد في المقال المرجعي من معطيات حول تضمين الإجراءات المسطرية المتعلقة بهذه القضية تصريحات مخالفة لتلك التي أدلى بها والد الهالك، فقد أثبتت التحريات أن تحصيل أقوال كافة أطراف الواقعة تم في احترام تام للمقتضيات القانونية ذات الصلة، وهي التصريحات التي تم تضمينها في محاضر قانونية وافق عليها المصرحون ووقعوا عليها طبقا للضوابط القانونية ذات الصلة. وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها حريصة في توضيح المعطيات، نافية وجود أي بحث قضائي أو إداري بخصوص هذه القضية، باستثناء الإجراءات المسطرية التي باشرتها مصالح معاينة حوادث السير التابعة لمنطقة أمن بنمسيك التي عالجت هذه القضية على المستوى القضائي
