حكى « مول التريبورتور » الذي يدعى « خالد »، ضحية ضابط الأمن الممتاز، عن تفاصيل الاستقبال الذي خصصه له عبد اللطيف الحموشي مدير العام للامن الوطني، قائلا » الحموشي استقبلني أحسن استقبال، وكان بسيطا جدا »، مضيفا أن المدير العام للأمن الوطني أخبره بأن « بحال مول سيراج بحال الوزير وهذه تعليمات الملك وليست تعليماتي ». وقدم الشاب « خالد » في شريط فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك »والذي يسكن في منزل صفيحي ومتزوج وأب لأربع بنات، بالشكر لكل من تضامن معه من المواطنين وحتى من رجال الأمن، مضيفا أنه « الأهم أنهم أخذوا لي حقي ممن اعتدى علي وأنا الآن مرتاح"، مضيفا أن ما قام به المدير العام للأمن الوطني رفع معنوياته. وإستقبل عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، سائق « التريبورتور »، ضحية ضابط الأمن الممتاز، الذي تم توقيفه وإحالته على أنظار المجلس التأديبي، على خلفية مخالفته لمدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني، وإخلاله بواجب التحفظ، فضلا عن تعريضه لصاحب « التريبورتور » لاعتداء لفظي وجسدي. ووفق مصادرنا، قدم المدير العام للأمن الوطني إعتذاره رسميا باسم الشرطة المغربية لصاحب « التريبورتور » في سابقة من نوعها في تاريخ المغرب، خصوصا بعد الضجة التي رافقت الفيديو الذي تدوول على نطاق واسع يوثق للحادث. وشدد الحموشي خلال لقاءه مع سائق « التريبورتور » أن جهاز الأمن في المغرب قطع أشواطا كبيرة في طريق تخليق المؤسسة الأمنية تطبيقا لتعليمات ملكية صارمة، واعدا إياه بتطبيق القانون في قضيته وترتيب الجزاءات في حق رجل الأمن الذي ظهر في الفيديو وأي عنصر ينتمي لجهاو الأمن تبث تجاوزه للقانون. وكان المدير العام للأمن الوطني، أصدر صباح أمس الجمعة، قرارا يقضي بالتوقيف عن العمل في حق ضابط أمن ممتاز يعمل بولاية أمن الدارالبيضاء، مع إحالته على أنظار المجلس التأديبي للبت في مخالفته لمدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني، وإخلاله بواجب التحفظ، فضلا عن تعريضه لأحد الأشخاص لاعتداء لفظي وجسدي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه بالموازاة مع ذلك فتحت ولاية أمن الدارالبيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في شأن الاعتداء اللفظي والجسدي الذي ارتكبه موظف الشرطة المخالف، والذي تم توثيقه في شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت. وفي مقابل ذلك، فقد حرصت ولاية أمن الدارالبيضاء، يضيف البلاغ، على التحقق من مدى تطبيق القانون في حق مالك الدراجة النارية ثلاثية العجلات، وذلك في الشق المتعلق بمخالفته لأحكام قانون السير والجولان. يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد تفاعلت بسرعة وجدية مع الشريط الذي يوثق لهذه الأحداث، وبادرت بفتح بحث دقيق ورتبت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وذلك في سياق حرصها الشديد على تخليق المؤسسة الأمنية وتقويم سلوك موظفيها على النحو الذي يخدم أمن المواطنين.
