الهايج:نطالب الرميد بفتح تحقيق فيما نتعرض له من منع وتضييق وسنلجأ للقضاء الإداري لإنصافنا

لم تنتظر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كثيرا للرد على المنع الذي شمل العديد من أنشطتها مؤخرا، حيث نظمت صباح اليوم، ندوة صحفية، بالرباط، تحت عنوان " المنع الممنهج لأنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".

وأكد محمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن "أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لم تعرف ذلك الاستقرار المنشود رغم المزاعم التي تروجها وسائل الإعلام الرسمية"، مشيرا إلى أن " الندوة تأتي في إطار محاولات "الإخضاع" و "التطويع" الذي تتعرض له الحركة الحقوقية ومختلف الفاعلين داخل المجتمع المدني، من خلال التضييق عليهم ومنع أنشطتهم"، مضيفا أن "هذا المنع يشكل تهديدا للحقوق والحريات والمكتسبات الجزئية التي حققتها الحركة الحقوقية".

وبعد أن استعرض الهايج سلسلة الأنشطة التي تعرضت للمنع مؤخرا ضمنها ندوة "الإعلام والديمقراطية" التي كان من المزمع أن تنظم نهاية الأسبوع بالمكتبة الوطنية، انتقد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صمت رئيس الحكومة، ووزيره في العدل والحريات، مصطفى الرميد"، واصفا ما تتعرض له الجمعية ب"تعد صريح وواضح على القانون وشطط في استعمال السلطة من طرف وزارة الداخلية ومصالحها المختلفة".

ومن جهة أخرى، انتقد الهايج ما أسماه ب "الحملة الإعلامية" التي قادتها عدد من وسائل الإعلام المكتوبة، والالكترونية لتشويه صورة الجمعية أمام الرأي العام"، مشيرا إلى أن "هذه الحلمة تميزت بافتقادها للمهنية التي تستوجب الاتصال والسؤال عن عدد من الاتهامات".

واعتبر الهايج بأن الحملة التي وصفها ب "المسعورة" التي تتعرض لها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية تطرح الكثير من التساؤلات لاسيما وأن المغرب على أبواب استضافة المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان، متسائلا :" فكيف يسوغ لدولة سيتقاطر عليها آلاف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان أن تستقبلهم في أجواء كان عليها توفير شروط الانفراج فيها؟".
وحمل الهايج ما تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من "منع" و"حصار"، لرئيس الحكومة، عبد الإله بنيكران، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مؤكدا أنه كان من المفروض عليهم أن يتحركوا لوقف ما أسماه ب" التجاوزات" التي تمس الحقوق والحريات في تجاوز صارخ للقضاء".

وطالب الهايج وزير العدل والحريات بإعطاء أوامره للنيابة العامة لفتح تحقيق في التجاوزات المذكورة وترتيب الآثار القانونية بصددها حتى لايظل مرتكبوها بعيدين عن المساءلة والعقاب".

وكشف الهايج أن الجمعية ستتوجه إلى القضاء الإداري من أجل إنصافها من "الشطط"" الذي تتعرض له وستلجأ لجميع الآليات الدولية لعرض قضيتها ومسائلة المغرب في التزاماته الاتفاقية وغير الاتفاقية"