الداخلية تمنع ندوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتضرب بعرض الحائط تصريحات الرميد

منعت السلطات المحلية بالرباط، الندوة التي كان من المزمع أن تنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم غد السبت، بالمكتبة الوطنية، حول موضوع ""الإعلام والديمقراطية"، وذلك بعد أن توصل رئيس الجمعية ونائبيه، ليلة أمس الخميس، بقرار المنع من أحد أعوان السلطة.

وكان من المنتظر أن يلتئم، غدا السبت، على الساعة الخامسة زوالا، ثلة من الخبراء والمتخصصين برحاب المكتبة الوطنية بالرباط، لمناقشة علاقة الإعلام بالديمقراطية، بحضور كل من الأستاذة ماركوريت رولاند ، الأستاذة الباحثة بجامعة باريس والخبيرة في مجال الحقوق والحريات بالمنطقة المغاربية، الأستاذ الباحث والصحافي محمد حفيظ، الصحافي والكاتب إدريس كسيكس، الأستاذ الباحث والصحافي مؤلف كتاب "الملك محمد السادس، ابن صديقنا الملك"، عمر بروكسي، والأكاديمي، عمر بندورو، المتخصص في مجال الحريات.


ويأتي هذا المنع بعد أن انتقد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أول أمس الأربعاء، خلال حفل توقيع اتفاقيات الشراكة مع العديد من جمعيات المجمع المدني، منع جمعيات مرخص لها من مزاولة أنشطتها في الفضاءات العمومية قبل الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، حيث قال "من يمنع الجمعيات من ممارسة أنشطتها في الأماكن العمومية فهو يشتغل خارج الشرعية".

ونددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقرار سلطات ولاية الرباط، الذي وصفته ب "غير القانوني"، مضيفة أن سلطات ولاية الرباط تتحدى بذلك جميع القوانين المعمول بها في هذا الإطار وتضرب في العمق التصريحات الأخيرة لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد.

ووصف بيان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اطلعت "فبراير.كوم" على نسخة منه، قرار سلطات الرباط ب "التدليسي الفاقد للسند والحجية"، و"المشوب بالتعسف" و"الشطط"، مشيرة إلى أن "هذا المنع "غير القانوني" يدخل ضمن حملة التضييق على عمل الجمعية والنشطاء الحقوقيين.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رئيس الحكومة، ووزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم في احترام حق الجمعية، وكل الجمعيات، في تنظيم أنشطتها وتنفيذ برامجها".