انتهاء اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي دون تجديد

ينتهي الأحد المقبل العمل باتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، دون التوصل إلى « اتفاق جديد ».
وأوردت الصحف الإسبانية، في تقارير لها، أنه « عكس ما كان يتمناه المفاوضون المغاربة والأوروبيون والصيادون الإسبان.. ينتهي، الأحد المقبل، اتفاق الصيد البحري دون توصل الطرفين إلى توقيع « اتفاق جديد » يتلاءم مع القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، والقاضي باستثناء مياه الصحراء من الاتفاق ».
وفي فبراير الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قرارا ينص على أن « اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ساري المفعول ما لم يُطبق على مياه الصحراء »، بحسب وكالة الأنباء « الأناضول ».
وفي أبريل الماضي انطلقت بالرباط المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للوصول إلى اتفاق جديد بين الطرفين، يضيف نفس المصدر.
وأوردت الصحف الإسبانية، أن الطرفين « فشلا » في توقيع اتفاق جديد وليس تجديد الاتفاق الحالي، رغم أن المفاوضات انطلقت في الرباط وبروكسيل منذ أسابيع، وعقدت ست جولات للمفاوضات آخرها الاثنين الماضي بالعاصمة البلجيكية.
وعبر وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، عن أسفه في حوار مع التلفزيون الإسباني، لفشل الطرفين في التوصل إلى توقيع « اتفاق جديد »، قبل 14 يوليوز الجاري، الأحد المقبل، ما يفرض على الصيادين الإسبان مغادرة المياه المغربية.
وأوضح بلاناس أنه « لا يمكن التوصل إلى توقيع اتفاق جديد قبل الأحد المقبل، لأن الأمر لازال في مرحلة المفاوضات »، مضيفا أن « هناك معلومات قادمة من بروكسيل تفيد أنه سيكون هناك تأخر ».
وأشار الوزير الإسباني، إلى أنه في ظل فشل المفاوضات بين الطرفين وتسرب التوجس والقلق في صفوف الصيادين الإسبان، سيعطي أوامره « من أجل القيام بالإجراءات الضرورية لتقديم الدعم المادي للصيادين خلال فترة وقف الصيد (في المياه المغربية) ».
وأكد أن اتفاق الصيد البحري مع المغرب « مهم بالنسبة إلى إسبانيا والاتحاد الأوروبي »، متمنيا أن يتم « التوصل إلى اتفاق جديد في ظروف جيدة وعما قريب. وأن يصادق عليه البرلمان الأوروبي ».
ودخلت الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ، في 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، تنتهي في 14 يوليوز الجاري.
وتسمح هذه الاتفاقية للسفن الأوروبية بدخول منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون أورو سنوياً يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 10 ملايين أورو مساهمة من أصحاب السفن.
وتهم الاتفاقية نحو 120 سفينة صيد (80 بالمائة منها إسبانية) تمثل 11 دولة أوروبية، وهي: إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، ولاتفيا، هولندا، إيرلندا، بولونيا، وبريطانيا.