إسبانيا تتعبأ للدفاع عن اتفاق الصيد في البرلمان الأوربي

قال وزير الفلاحة الاسباني ميغيل أرياس كانيتي إن الاتصالات والمداولات حول تجديد اتفاق الصيد البحري الذي تم التوقيع على بروتوكول بخصوصه أول أمس بالرباط، ستنطلق في نونبر القادم. ودعا كانيتي في ندوة صحفية كل الأحزاب الاسبانية «لبذل مجهودات في البرلمان الاوروبي حتى «لا يتكرر التصويت المؤسف الذي حصل في دجنبر 2011، والذي لم يتم التصويت فيه على هذا البروتوكول»، حيث أشار إلى أن آلاف الصيادين الاسبان، خصوصا من جنوب اسبانيا سيستفيدون من عودة بواخرهم، ومن إعادة اشتغال الاقتصاد المرتبط بالصيد في اسبانيا.
وعبر وزير الفلاحة الاسباني عن ارتياحه من كون لجنة الصيد داخل البرلمان الأوربي يرأسها إسباني، ووجه كانيتي طلبا لزعيم المعارضة ألفريدو بيريز روبالكابا لإقناع باقي النواب المنتمين للأحزاب اليسارية بالدفاع عن تجديد هذا الاتفاق الذي سيستفيد منه قطاع الصيد الاسباني.
ويأتي هذا التحرك الاسباني في أعقاب موافقة المغرب والاتحاد الأوروبي على تجديد اتفاق الصيد البحري المعطل منذ عام ونصف، مما سيسمح بعودة 126 قاربا أوروبيا للصيد في المياه المغربية لمدة أربع سنوات.
وارتفعت قيمة الاتفاق الذي وقعه الجانبان في الرباط الأربعاء إلى 40 مليون أورو، بدل 36 مليون أورو التي كان ينص عليها الاتفاق السابق . ويقضي الاتفاق الجديد بالسماح لسفن إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، لاتفيا، هولندا، ايرلندا، بولندا والمملكة المتحدة بالصيد في المياه المغربية مقابل 40 مليون أورو سنويا منها 30 مليون أورو مباشرة تصرف مباشرة من الاتحاد الاوربي و 10 ملايين من طرف ارباب مراكب الصيد المستفيدين. ويشترط الاتحاد الاوربي من جهته أن يتم تخصيص 14 مليون أورو لتنمية قطاع الصيد البحري والاهتمام بالمصايد والعاملين في القطاع .
من جهته اعتبر وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش أن أهم ما في هذا الاتفاق، أنه «يحترم المخزون الطبيعي المغربي من الأسماك»، مشيرا إلى تقليص عدد السفن الأوروبية المسموح لها بالصيد في المياه المغربية إلى 126 سفينة من أصل 137 سفينة في الاتفاق السابق.
ويأتي تجديد الاتفاقية بين الطرفين بعد ست جولات من المفاوضات كان آخرها في 18 و 19 من الشهر الجاري، لكن الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة البرلمانين الأوروبي والمغربي عليها.
وكان البرلمان الأوربي قد رفض في أواخر 2011 التصويت لصالح تمديد الاتفاق السابق، الذي كان سيمنح 119 سفينة أوروبية، أغلبها إسبانية، الحق في الصيد في المياه المغربية.