جدل في المغرب بسبب استدعاء القضاء الفرنسي صحافيين مغاربة

أثار استدعاء القضاء الفرنسي صحافيين مغاربة للمثول أمامه في دعوى تشهير رفعها ضدهم في باريس ضابط سابق في الجيش المغربي جدلا في المملكة وانتقادات من جانب الصحف المحلية الصادرة الأربعاء والتي رأت في الخطوة « انتهاكا للسيادة المغربية ».
ومن ضمن المشمولين بالاستدعاءات رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي بصفته مدير نشر جريدة ليبراسيون الناطقة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي.
وقال مصدر في وزارة العدل المغربية لوكالة فرانس برس إن الوزارة احتج ت رسميا لدى قاضي الاتصال الفرنسي بالرباط على اعتبار أن توجيه هذه الاستدعاءات مباشرة إلى مواطنين مغاربة هو « إجراء لا يحترم اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين التي تنص على ضرورة المرور عبر القنوات الدبلوماسية ووزارة العدل المغربية ».
وأثارت الاستدعاءات القضائية الفرنسية حفيظة الصحف المغربية الصادرة الأربعاء إذ رأت فيها انتهاكا لسيادة المملكة وإهانة لقضائها.
وقالت جريدة الأحداث المغربية إن « القضاء الفرنسي ينتهك السيادة المغربية ».
بدورها قالت يومية الأخبار إن هذه الاستدعاءات « سابقة خطيرة تحمل إساءة بل إهانة بالغة للقضاء المغربي ومس ا غير مقبول بسيادة الدولة بأكملها ».
من جهته تساءل موقع « لوديسك » عم ا إذا كانت هذه القضية « ستحيي الخلافات الفرنسية-المغربية ».
وكان مدير نشر موقع « كويد » نعيم كمال والصحافية في الموقع نفسه نرجس الرغاي والصحافي في موقع « تشالانج » جمال براوي أعلنوا هذا الأسبوع انهم تلق وا عبر البريد استدعاءات للمثول أمام محكمة الاستئناف في باريس في 8 أكتوبر، وذلك على خلفية دعوى سب وقذف رفعها ضد هم النقيب السابق في الجيش المغربي مصطفى أديب.
وفي دعواه يتهم الضابط السابق مصطفى أديب (49 سنة) هؤلاء الصحافيين بسبه والقذف به في مقالات نشرت سنة 2014، وذلك إثر زيارته آنذاك الجنرال المغربي الراحل عبد العزيز بناني الذي كان يتعالج حينها في أحد مستشفيات باريس.
وكان هذا الحادث خلف توترا في العلاقات بين البلدين.
ويمكن للقضاء الفرنسي ملاحقة وسائل إعلام أجنبية إذا كانت تنشر في فرنسا، بحسب قوانين الصحافة المعمول بها في فرنسا.
وكان مصطفى أديب ضابطا في القوات الجوية المغربية ولكنه عزل من وظيفته أواخر تسعينيات القرن الماضي وحكم عليه بالسجن عامين ونصف.