نقابة « الأموي » تتضامن مع المتعاقدين وترفض المس بمجانية التعليم

انتقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل استمرار تعاطي الحكومة مع الوضع الإجتماعي « بنفس المقاربة المتمثلة في منطق التوازنات المالية، وتعطيل الحوار الإجتماعي »، الأمر الذي « يفسر استمرار وتنامي الإحتجاجات المناهضة لكل أشكال الحيف »، على حد تعبيره.
وفيما يخص الفانون الإطار الذي سيعرض على البرلمان قريبا، قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، إنه يسعى إلى « ضرب مجانية التعليم تحت ذريعة تنويع مصادر التمويل وأداء رسوم التسجيل »، مؤكدة على « مسؤولية الدولة في ضمان حق بنات وأبناء المغاربة في تعليم جيد ومجاني »، ورافضة في نفس الوقت « المس بمجانية التعليم »، وفق تعبير البلاغ.
وجددت نقابة « الأموي » رفضها « للعرض الحكومي الهزيل »، ومطالبتها ب « بحوار اجتماعي ممؤسس مسؤول ومنتج ومنصف للأجراء عبر الإستجابة للمطالب العمالية العادلة والمشروعة »، وأشارت في هذا السياق أن مكتبها التنفيذي وجه رسالة في الموضوع إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
ونبهت نفس النقابة إلى « تداعيات التلكؤ والغموض في معالجة ملف سامير على مصير أوضاع العمال والإقتصاد الوطني ».
وحول احتجاجات الأساتذة المتعاقدين من أجل الترسيم في قطاع التعليم العمومي، عبرت « الكدش » عن تضامنها مع « الحركة للإحتجاجية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الرافضة للتمييز وإدخال الهشاشة إلى التوظيف »، مؤكدة على « إدماجهم في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية لضمان كافة حقوقهم »، بتعبير نفس البلاغ.
إلى ذلك، كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنها تتابع ب « قلق شديد ملف عاملات وعمال الضحى المعروض على القضاء بإنزكان »، كما نددت ب « متابعات ومحاكمات المسؤولين النقابيين في عدة جهات، وعلى رأسها ملف عبد الله رحمون وملف عبد الحق حيسان »، مطالبة ب « وقفها والحرض على توفير كل الضمانات لممارسة كل الحريات النقابية ».