انخفاض العجز السكني بالمغرب إلى 400 ألف وحدة

أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس الخميس، بمناسبة اليومين العالمي والعربي للإسكان، أن العجز السكني انتقل من 1,2 مليون وحدة في 2002 إلى 400 ألف وحدة في 2018.
وأبرزت الوزارة في بلاغ أن احتفال المغرب بهذين اليومين عبر تنظيم سلسلة من اللقاءات والمحاضرات والمعارض على المستوى الجهوي، يشكل مناسبة للتذكير بالاستراتيجيات والبرامج الاجتماعية التي انخرطت فيها المملكة، قصد تحسين ظروف عيش المواطنين، وذلك عبر تمكينهم من عروض سكن لائق وميسر، يتلاءم مع مختلف الشرائح الاجتماعية.
وذكرت الوزارة بهذه المناسبة أن هذه المجهودات قد توجت بحصول الملك محمد السادس على جائزة الأمم المتحدة للإسكان في 2010، كاعتراف من هذه المنظمة بجهود المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك في مجال محاربة السكن غير اللائق، خاصة عبر برنامج مدن بدون صفيح الذي انطلق في 2004.
وبالفعل، أبرزت الوزارة أنه منذ سنة 2004، تم إعلان 59 مدينة بدون صفيح من مجموع 85 مدينة ومركز معنيين بالتدخل، مما مكن من تحسين ظروف سكن ما يناهز 1,5 مليون نسمة.
وحسب المصدر ذاته، فقد شملت مجهودات المغرب أيضا باقي أشكال السكن غير اللائق، ومكنت معالجتها من تعزيز التماسك الاجتماعي والمساهمة في تقليص الفقر، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز وغير القانونية مكن من تعميم الولوج إلى التجهيزات والبنيات الأساسية، مما خول تحسين ظروف عيش 1,6 مليون أسرة أي ما يعادل 8 ملايين نسمة.
وأكدت الوزارة أن التدخل في مجال السكن المهدد بالانهيار يشكل كذلك إحدى أولويات السلطات العمومية، على اعتبار أنه يمس أمن المواطنين، مشيرة إلى أنه تم في هذا الصدد، التعاقد حول 27 ألف بناية من أصل 43 ألف و697 بناية محصية، والتي تحظى بعناية خاصة من طرف جميع الفاعلين المعنيين.
وأبرزت الوزارة، من جانب آخر، أن المجهودات التي يبذلها المغرب لتحسين ظروف عيش المواطنين « استفادت من مجموعة من المقتضيات المواكبة المبتكرة التي تسعى العديد من الدول، خاصة الإفريقية، للاستفادة منها ».
وأضافت أن تعبئة العقار العمومي وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص لإنعاش السكن الاجتماعي مكن من مضاعفة القدرات الإنتاجية والمساهمة في حركية قطاع يعتبر أساسيا في الاقتصاد الوطني.
كما ساهم صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري، الذي تأتي مداخيله من الرسوم شبه الضريبية المأخوذة من القطاع والمعاد ضخها في أنشطته، في تسهيل ولوج الأسر لتمويل مساكنها، خاصة الأسر ذات الدخل البسيط وغير القار.
وفي مجال التأطير التقني للقطاع، أفادت الوزارة أنها اتخذت عدة إجراءات لتحسين مسلسل إنتاج السكن على مستوى السلامة، والجودة والاستدامة، وذلك من خلال تقوية الترسانة التنظيمية والمعيارية، وتأهيل وتصنيف المقاولات المتدخلة في قطاع الإسكان، ومعايرة مواد البناء وتشجيع النجاعة الطاقية في المباني.
وأشارت إلى أن « الدولة قامت أيضا بإصلاح الإطار القانوني عبر إعداد عدة قوانين لتأطير القطاع بشكل أفضل، وتشجيع الاستثمار فيه وتيسير الولوج إلى السكن لفائدة المواطنين من مختلف الطبقات الاجتماعية ».
ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة أنها على وعي تام بالتحديات الجديدة والتقدم الذي يتعين تحقيقه في مجال الجودة، وتطوير عرض السكن الموجه لمختلف الفئات الاجتماعية، والحد من كل أشكال السكن غير اللائق في إطار تعمير مستدام ومدمج، مشيرة إلى أنها تبقى « معبأة كليا » لتحقيق هذه الأهداف.
ويتزامن تخليد اليوم العالمي للإسكان مع الاحتفال باليوم العربي للإسكان الذي يحمل شعار » التضامن الاجتماعي من أجل سكن لائق ». ويروم الاحتفال بهذا اليوم تذكير المجتمع الدولي بمسؤوليته الجماعية فيما يخص مستقبل الإسكان والتركيز على الحق الأساسي لكل فرد في سكن لائق وميسر.
ويسائل موضوع هذه السنة، والذي يهم « تدبير النفايات الصلبة بالبلديات »، البلدان حول إشكاليات التدبير المستدام للمدن.
وحسب منظمة الأمم المتحدة، يعيش أكثر من نصف سكان العالم بالمدن، ويرتقب أن ينضاف إليهم 2,5 مليار نسمة بالمناطق الحضرية بحلول سنة 2050.
واستنادا إلى تقرير الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة لسنة 2017، يستفيد 65 في المائة من سكان المدن بالعالم، من خدمة محلية لجمع النفايات. ولهذا، يشكل التدبير المناسب للنفايات الصلبة، خدمة أساسية لضمان استدامة المدن، خصوصا وأنه كلما توسعت المدن وارتفع عدد سكانها، تزايد حجم النفايات الصلبة التي تنتجها.