الفقه السلطاني في الدرس الحسني

مات الملك الراحل منذ 13 سنة، ومازالت مجالسه الرمضانية بين العلماء والفقهاء والوعاظ تحمل اسمه «الدروس الحسنية». أول أمس افتتح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، سلسلة هذه الدروس، واختار أن يرمي أحجارا كثيرة في أفواه الأصوليين والإسلاميين والأمازيغ والعلمانيين والليبراليين، وأن يرد على دعاوى كل هذه الفرق، وبعضها اليوم في الحكومة ورئاستها. فماذا قال؟
وزير الأوقاف، وإن كان مؤرخا وروائيا، فإنه ومنذ أن دخل إلى الحكومة، سنة 2002، وهو يتصرف كموظف للدولة، وفقيه سلطاني يستعمل «القول في الدين» للدفاع عن إمارة المؤمنين، ودحض حجج خصومها الظاهرين والمستترين. قال التوفيق: «في المغرب أربعة ثوابت لا يجوز الخروج عليها أو التشكيك فيها أو الجدال حولها: إمارة المؤمنين، والمذهب المالكي في الفقه، وطريقة الجنيد في التصوف، والمذهب الأشعري في العقيدة...»، ثم خلص إلى أن إمارة المؤمنين أعظم هذه الثوابت منزلة، لأنها تؤطر الإيمان والعمل، وأصلها في خلافة رسول الله (ص)، الذي بلغ الرسالة وعلم الدين وأسس الأمة وأقام الدولة. إمارة المؤمنين اكتسبت عمقها من البيعة، وهي تجمع بين شؤون الدين والدنيا...
للأصوليين المتشددين «السلفيين» قال وزير الأوقاف: «لا مبرر للخوف على الدين مادامت تؤطره الثوابت، وفي مقدمتها إمارة المؤمنين»، بمعنى أن الدفاع عن الدين ونشر قيمه ليس من صلاحيات السلفيين اليوم في المغرب، وهذا الحقل محرم الدخول إليه، ففي البلاد مؤسسات ومجلس إفتاء وعلماء وخطباء...
للإسلاميين المعتدلين الذين يشاركون في المؤسسات (الحكومة والبرلمان) قال وزير الأوقاف: «أنتم مجرد إصلاحيين جئتم كرد فعل على اللقاء بالغرب قبل الاستعمار وأثناءه، وإن دوركم سينجح فقط إذا تمسكتم بثوابت الأمة المغربية، وفي مقدمتها إمارة المؤمنين والمذهب المالكي، وغيرها من الثوابت»، وهنا يذكر المنظر الفقهي للقصر بنكيران وصحبه بوديعة الخطيب لدى الإسلاميين.
للأمازيغ قال وزير الأوقاف، ردا على تفريق بعضهم بين العرب والأمازيغ في المغرب: «الأمازيغ بايعوا العلويين والسعديين، ولم يكونوا ينظرون إلى هؤلاء كعرب بل كأشراف جربوا نجاعتهم السياسية، وحماهم الروحي، وصواب تحكيمهم».
للحداثيين قال وزير الأوقاف، ردا على دعوتهم إلى العلمانية والحريات الفردية: «هؤلاء خائفون من الدين، وخائفون من اختطاف الدين من التيارات المتشددة التي تذهب في تأويل الدين إلى مناح أخرى»، وطمأن هؤلاء إلى أن ثابت «إمارة المؤمنين» هو العاصم من التطرف، ولهذا من غير المفيد إعادة الكلام عن الثوابت لأن ذلك سيعيد الجميع إلى الصفر.
هذه، بالمجمل، هي رسائل المؤسسة الدينية إلى كل الفرقاء، وهذا هو تصورها لحل إشكالات معقدة تتصل بالسلطة الدينية والسلطة السياسية.. بالأصولية والعلمانية. بالحرية الفردية والضوابط الاجتماعية.. بالديمقراطية وفق الضوابط الكونية، والخصوصيات وفق التقاليد والأعراف المحلية بالحراك المغربي سياسيا وفكريا واجتماعيا في مرحلة دقيقة جدا.
السلطة، أي سلطة، لا تنتج الفكر، بل تنتج خطابا يحمي السلطة ومصالحها، والسلطة لا تهتم بالتحديث والمنطق والعقلانية، بل تسعى إلى حراسة «ميزان القوى» حتى تظل كفته راجحة لجهتها، لهذا لا توجد أجوبة متعددة لدى التوفيق، الحل واحد ووحيد.
السيد التوفيق عوض أن يركز على طابع التحكيم في وظيفة الملك داخل النظام السياسي ما بعد دستور 2011، راح يؤسس للسلطة الدينية للملك، وبدل أن يترك الأمر رمزيا، راح يدعو إلى المزيد من مأسسة الحقل الديني الرسمي وكأننا في القرون الوسطى وليس في القرن ال21، حيث الدين متروك لضمير الفرد والجماعة بدون حراسة من السلطة أو تدخل من البشر.
إن حلول وزير الأوقاف لمشاكل التطرف الأصولي والعلماني تعقد الأمور أكثر ولا تحلها، لأن استعمال الدين كسلاح في السياسة سيزيد من إقبال كل الأطراف على استعمال هذا السلاح والتطرف في شحذه. الحل، يا صاحب «جارات أبي موسى»، هو إخراج الدين تدريجيا من حقل الصراع على السلطة، بالنسبة إلى الحاكمين والمحكومين على السواء، حتى نفتح نافذة على التطور والعقلانية والحداثة بلا تكلفة عالية... وأن نجعل الحرية هي الأصل ودولة القانون هي الحل والله أعلم.