ثلاثة برلمانيين ومهندس ضمن 20 متورطا في ملف الفردوس بخريبكة أمام الوكيل العام

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح يوم الخميس من هذا الأسبوع، على الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، 20 مشتبها فيه في ملف المجمع السكني الفردوس بالمدينة.

وتتضمن لائحة المحالين على النيابة العامة، محمد لاشهب، مالك المشروع، وحميد العرشي، برلماني سابق، ومهندس معماري ببلدية خريبكة سابقا، وآخر بالعمالة، والمهدي عثمون مستشار برلماني باسم الحركة الشعبية، ومحمد الزكراني برلماني ورئيس المجلس البلدي حاليا.

وأضافت "الصباح" التي أوردت الخبر في عدد الجمعة 27 يوليوز الجاري، فإن الاشتباه في المهدي عثمون جاء بصفته شغل مهمة رئيس المجلس البلدي قبل الولاية الحالية، بينما يشتبه في تورط محمد الزكراني البرلماني والرئيس الحالي للمجلس البلدي لخريبكة في اقتناء عمارة بالمجمع السكني موضوع النزاع سنة 2003، حين كان يشغل منصب نائب رئيس المجلس السابق، كما حصل على وصولات بدفع مبالغ مالية مختلفة، من بينها وصل بمبلغ 300 درهم، وآخر قيمته 400 ألف درهم، فيما يشتبه في تورط حميد العرشي، نائب برلماني سابق، في قضية حصول صاحب المشروع على رخصة للبناء بتاريخ 2 يونيو 2003، وبعدها أمر فوري لتوقيف الأشغال في سنة 2005، وقعه حميد العرشي، النائب الرابع لرئيس المجلس البلدي حينها، وبعدها بأشهر قليلة، حصل صاحب المشروع على رخصة ثانية للبناء في نونبر 2005، وقعها النائب الرابع للرئيس نفسه الموقع على توقيف الأشغال، في حين يشنتبه في تورط موظفين من قسم تصحيح الإمضاءات بعد اعتراف أحدهم بتزوير في تاريخ تصحيح إمضاءات، كانت لها علاقة بموضوع اقتناء عمارة بالمجمع...