رسالة من وزير العدل تحيل ملفات الفساد بخريبكة على الوكيل العام باستئنافية البيضاء وعامل الإقليم يصف فساد مجمع الفردوس بالأخطبوط

التاريخ ذاكرة والتاريخ لا يجامل ..
أحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح اليوم ( الخميس 26 يوليوز الجاري) 20 شخصا في حالة اعتقال، على أنظار جمال سرحان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بخريبكة. وقد باشر هذا الأخير تحقيقاته مع مسؤولين سابقين وحاليين بالمجلس الجماعي لخريبكة، كل واحد على حدة ويتعلق الأمر بكل من نائب رئيس المجلس حميد العرشي برلماني سابق عن التجمع الوطني للأحرار ومستشار جماعي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، إضافة إلى 8 مقاولين و6 موظفين حاليين من ضمنهم مهندس معماري ومهندس الأشغال البلدية و 2 مستشارين جماعيين سابقين. وكذا امحمد الزكراني، الرئيس الحالي والبرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري والمهدي عثمون، رئيس سابق بالمجلس وبرلماني بالغرفة الثانية عن الحركة الشعبية .وقد تم احالة الملف من جديد على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بناء على تعليمات مصطفى الرميد وزير العدل والحريات وذلك من أجل الاختصاص .
والجدير بالذكر هو أن المحقق معهم تم نقلهم عبر سيارات الأمن للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من مدينة الدار البيضاء إلى خريبكة ، المرافقة التي خلفت هلعا في نفوسهم.
ويأتي هذا التحقيق بعد تعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إثر زيارته الأخيرة لخريبكة ، وحسب بلاغ لوزارة الداخلية للتحقيق في الملف السكني الفردوس الذي شهد عدة تجاوزات منها تفويت محلين تجاريين هما 41 و42، كانا باسم جمعية الأعمال الاجتماعية بعمالة خريبكة دون علمها، حيث إن مسؤولا جماعيا بإقليم خريبكة تسلمهما وقام ببيعهما وسلم قسطا من المبلغ المتحصل عليه (30 مليون سنتيم) لخيرية بالمدينة والباقي وزع بين الشخص المعني ومسؤول سابق نافذ. المصادر نفسها أكدت أن مجموعة من العمارات والشقق، خاصة تلك التي أضيفت في التصميم التعديلي الثاني، شابتها هي الأخرى العديد من الاختلالات وتم تفويتها لجهات مسؤولة بالمدينة بأثمنة رمزية من قبيل عمارة «1 مكرر»، التي اقتناها مسؤول جماعي بمبلغ 7 ملايين سنتيم وقام ببيعها بمبلغ 220 مليون سنتيم لمحام بهيئة مدينة خريبكة . إضافة إلى زيادة 5 عمارات سنة 2005، هي 1b7، و b458 ، و a359، و60b1a، و61b8، لتصبح 62 عمارة تضم 456 شقة و114 محلا تجاريا ومستودعا للسيارات، دون الحصول على الرخص اللازمة ودون المصادقة على تصاميم البناء.
كما تم إغلاق ثمانية ممرات عمومية داخل المركب السكني «الفردوس» وضعت خصيصا في التصميم لتسهيل الولوج إلى الشوارع المجاورة وإلى المحلات التجارية. فضلا عن ملف يتضمن تزوير وثائق مثبتة تخص صفقتين لم يتم تنفيذ أشغال بناء وصيانة مرافق تابعة للجماعة الحضرية بخريبكة على أرض الواقع و إعداد وتوقيع وثائق صورية اعتمدها رئيس الجماعة الأسبق المهدي عثمون لإعطاء الأمر بأداء ما يقابل هذه الأشغال. غير أن المعاينة الميدانية للمجلس الجهوي للحسابات بسطات لم تثبت أي أثر للأشغال موضوع هذه النفقة. . ويتعلق الأمر بقضية ملف اختلاس أموال عمومية ببلدية خريبكة، تهم أشغال بناء وصيانة مرافق تابعة للجماعة الحضرية بخريبكة، ويتعلق الأمر بأشغال تهيئة ثكنة الشرطة ومخزن السلاح وبناء مقر السلطة المحلية الباشوية ببلدية خريبكة وأشغال بناية المقاطعة الحضرية الأولى وأشغال تهيئة المحجز البلدي للمدينة.
بالإضافة إلى ملفات تهم الشأن العام وتتوزع بين العقار والتعمير والشطط في استعمال السلطة والتلاعب في صفقات عمومية .من بينها صفقة بناء وإصلاح مدرسة ابن الهيثم بالمدينة والتي تضمنت معطيات وهمية عن الأشغال والنفخ في المصاريف وفي بناء مقر لمركز الأمن الوطني وفي طلبات السند وفي تبليط الممرات وقنوات الصرف الصحي، والتي تم صرف فواتيرها دون أن تنجز. وإعفاء مجموعة من المجزئين من أداء الرسوم الضريبية المحلية وتعد بالملايين من الدراهم ناهيك عن الخروقات المالية والإدارية الأخرى والتوظيفات المشبوهة...
ويذكر بأن الأسماء الأنفة الذكر سبق التحقيق معها في أزيد من 15 ملفا، منها 4 أربعة ملفات تتعلق بالشواهد الإدارية المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وهي على التوالي 338 و493 منحتا في سنة 2002 و846 التي منحت سنة 2003، بالإضافة إلى تجزئة تسمى ملك العيدي، التي منحت سنة 2003.
كما جرى التحقيق بخصوص رخص البناء من 601 إلى 608 التي أعطيت في سنة 2003، ورخص بناء من 802 إلى 814 منحت سنة 2004، إضافة إلى رخصتي البناء المتعلقتين بمشروع الفردوس، الرخصة الأولى رقم 470 بتاريخ 02/06/2003 والرخصة الثانية رقم 991 بتاريخ 15/11/2005 بالإضافة إلى رخصتي البناء رقم 802 و814 المتعلقتين بمشروع ابن الهيثم.
وفتحت الشرطة القضائية، تحقيقا بخصوص تزوير مجموعة من الوثائق الإدارية، وهي موضوع الشكاية رقم 1296 / س- ش 2008 التي كان قد تقدم بها الرئيس السابق (ح.ع) إلى وكيل الملك.
والجدير بالذكر هو أنه تم مؤخرا، منع امحمد الزكراني النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري والذي يشغل مهمة رئيس المجلس البلدي لمدينة خريبكة حاليا، من مغادرة التراب الوطني، بعد توقيفه بمطار محمد الخامس لأسباب مرتبطة بالتحقيقات التي فتحت بناء على التعليمات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مباشرة بعد زيارته الأخيرة لخريبكة، في شهر مارس الماضي.وتقدم عن طريق أحد المحامين بهيأة خريبكة بطلب رفع قرار المنع ،إلا أن الوكيل العام رفض ذلك.
هذا وقد استمع جمال سرحان الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، صباح يوم الخميس الفارط ، ل 18 مسؤولا ( مهندسين، موظفين، مستشارين و برلمانيين) في إطار التحقيق معهم كمشتبه فيهم و شهود في قضايا تهم الاختلالات التي اعترت تنفيذ مشروع المجمع السكني الفردوس و قضايا أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ والتزوير واستعماله وتبديد أموال عمومية بناء على تقرير المجلس الجهوي للحسابات .
و قد استمع وكيل الملك استمع لمالك مشروع الفردوس وبرلمانيين سابقين ومهندسين معماريين ببلدية خريبكة وموظفين يعملون بنفس البلدية وبالعمالة و رئيس سابق للمجلس البلدي و مقاول، حيث واجههم الوكيل بمجموعة من الأسئلة حول مدى تورطهم في هذه الأفعال. و تضيف المصادر بأن الوكيل أمر المحالين على النيابة العامة بأن يكونوا رهن إشارتها في أية لحظة . كما تقول المصادر ذاتها بأن مقاولا وضع تحت الحراسة النظرية .
و يذكر على أنه سبق للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف أن أمرت بإغلاق الحدود في وجه البرلمانيين المتورطين .. زيادة على تفعيل مسطرة المراقبة القضائيّة في حقهم.
أن القرار جاء بعد تفعيل هذه الإجراءات من لدن النيابة العامّة لدى القضاء الزجري عقب استكمال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات كانت قد فتحت بداعي “الارتشاء واستغلال النفوذ والنصب" وفقا لصكّ اتهام أعدّ من طرف القضاء الواقف . ويتعلق الأمر بمشاريع مدرسة ابن الهيثم وباشوية المدينة والثكنة العسكرية ومركز أمني ، واختلالات أخرى ، كان المجلس الأعلى للحسابات قد رصدها . في ارتباط مع فساد طال إنجاز المركب السكني “الفردوس". الذي كان قد تم إيجاد حلول عاجلة لقاطنيه ، بأمر ملكي بعد الزيارة الملكية الأخيرة ، مع الأمر في فتح التحقيق في شأن المتورطين في التجاوزات التي عرفها هذا المركب السكنيالذي وصفه عامل الإقليم بالأخطبوط قال : كلما قطعنا ذراعا قامت له أذرع أخرى ..
إن الريع السياسي والفساد الذي كان مسكوتا عنه منذ أمد بعيد ، صار اليوم حديث العامة ، والكل في انتظار متلهف لمن سيكون وراء لقضبان بعد أسماء وازنة تقبع اليوم في سراديب عكاشة ، من سيلحق بقطار خالد عليوة من المسيرين الخريبكيين .. تابعوا معنا الملف ...