ملف الفردوس بخريبكة أمام الوكيل العام بالبيضاء

قرر الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، بعد ظهر أول أمس(الخميس)، إحالة ملف متورطي المجمع السكني الفردوس على نظيره باستئنافية الدار البيضاء للاختصاص.
واستنادا إلى مصدر مطلع، فإن القرار سالف الذكر جاء بعد مسطرة استنطاق المشتبه في تورطهم في القضية ذاتها، مؤكدا في السياق ذاته أن ممثل سلطة الملاءمة باستئنافية خريبكة اتخذ قرار عدم اختصاصه، تطبيقا "للمرسوم المؤرخ في 4 نونبر 2011، والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 من الشهر ذاته، إذ أضحت قضايا المال العام بجهة الشاوية ورديغة من اختصاص قسم الجرائم المالية باستئنافية البيضاء، الموكول إليها النظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي، حسب المصدر ذاته.
ووفق معلومات حصلت عليها "الصباح"، فإن مسطرة الاستماع إلى المشتبه فيهم، استمرت لساعات، وركزت أسئلة ممثل الحق العام على مجموعة من النقط والتصريحات التي تضمنتها محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتساءلت مصادر متتبعة للملف عن كيفية سير القضية من جديد أمام القضاء، سيما أن الموضوع ذاته سبق أن بثت فيه غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية خريبكة، وقررت تبرئة مجموعة من المتهمين من المنسوب إليهم، من بينهم المهدي عثمون، الرئيس السابق للمجلس البلدي لخريبكة ومستشار برلماني باسم حزب الحركة الشعبية، وأربعة آخرين، حسب صك اتهام الوكيل العام، ومنها تهم "الارتشاء واستغلال النفوذ والنصب والمشاركة في ذلك"، في حين استأنف مالك المشروع والنيابة العامة قرار غرفة الجنايات الابتدائية، ما جعل القضية تحال من جديد على غرفة الجنايات الاستئنافية بخريبكة.
وأحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أول أمس (الخميس)، على الوكيل العام بخريبكة 20 مشتبها في تورطهم في اختلالات المركب السكني الفردوس، وتضمنت اللائحة مجموعة من الأسماء من بينها حميد العرشي، برلماني سابق ونائب رئيس المجلس البلدي لخريبكة، ونورالدين العرشي، موظف بعمالة إقليم خريبكة، ومحمد لاشهب، مالك المشروع، وطارق الزاودي، مهندس سابق ومقاول، وعبدالرحيم مياز، نائب الرئيس ومقاول، وعبدالله مياز، مقاول، وبلقاسم لغديش، منعش عقاري، وعبدالله شتا، تقني بالعمالة وجمال دعباشي، مهندس، وعبدالكريم لعوامري، مستشار بالمجلس البلدي، بالإضافة إلى مهندس بالبلدية وآخر مكلف بالأشغال البلدية.