وجه الملك محمد السادس، رسالة إلى المؤتمر الحكومي الدولي من أجل المصادقة على الاتفاق العالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي افتتحت أشغاله اليوم بمراكش. وقالت الرسالة الملكية « ليس هناك مكان أنسب وأكثر رمزية لاحتضان لقاء تاريخي كالذي نجتمع في إطاره اليوم، أفضل من إفريقيا، أرض التنقلات البشرية الأولى، ومن « المغرب، أرض الهجرة والعبور والاستقبال، ومن مراكش بالتحديد التي ظلت على الدوام ملتقى لمختلف الثقافات. لذا يسعدنا، أن نرحب بكم هنا، في مدينة مراكش، على أرض إفريقيا بمزيج من الاعتزاز والتواضع. فالاعتزاز نابع من اختيار المجتمع الدولي للمملكة المغربية، لاحتضان هذا الحدث العالمي. وأما التواضع فمصدره جسامة القضية التي تجمعنا، والأشواط التي تم قطعها، والعمل الذي ما زال ينتظرنا. وليس من باب الصدفة، أن يتزامن هذا المؤتمر مع تخليد الذكرى السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تعود بنا إلى سنة 1948، عندما أقرت البشرية بالطابع الكوني لحقوق الإنسان، بغض النظر عن اختلاف الأمم والثقافات والحضارات. وها هي البشرية اليوم في سنة 2018، تعتمد بكل إيمان واقتناع، الطابع العالمي للهجرات البشرية، بعيدا عن الحدود والانقسامات والقارات. وسيسجل التاريخ أن هذا الحدث التأسيسي قد انعقد خلال ولاية معالي السيد أنطونيو غوتيريس، وتحت رعايته. كما أود أن أشيد، من خلالكم، بالممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالهجرة الدولية، السيدة لويز آربور ومعها كل الشخصيات التي حملت مشعل هذه القضية. أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، إن اهتمام المملكة المغربية بمسألة الهجرة ليس وليد اليوم ولا يرتبط بظرفية طارئة، بل هو نابع من التزام أصيل وطوعي، يجد تجسيده الفعلي في سياسة إنسانية في فلسفتها، شاملة في مضمونها، وعملية في نهجها، ومسؤولة في تطبيقها. فرؤيتنا تقوم أساسا على استشراف المستقبل، بما يضمن تنظيم حركية الأشخاص. أما مقاربتنا، فتهدف إلى تحقيق توازن سليم بين الواقعية والطوعية؛ وبين المصالح المشروعة للدول، واحترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين. فقد أدى نجاح هذه المقاربة، على المستوى الوطني، بأشقائنا الأفارقة، إلى تكليفنا بمهمة « رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة ». كما أفضى أيضا ، إلى بلورة « الأجندة الإفريقية للهجرة »، التي تم اعتمادها بالإجماع، في قمة الاتحاد الإفريقي، المنعقدة في يناير 2018. فمن الطبيعي إذن، أن تتوافق رؤيتنا على الصعيدين الوطني والقاري، مع التزامنا على المستوى الدولي، من خلال الميثاق العالمي. فهما يندرجان معا في إطار البحث عن توافقات خلاقة، بين إدارة الحدود، وضرورة صون الحقوق الإنسانية للمهاجرين، وبين الهجرة والتنمية. كما يسعيان إلى تأكيد المسؤولية الجماعية، والسيادة المسؤولة، والواقعية الإنسانية. ذلك أن مسألة الهجرة ليست – ولا ينبغي أن تصبح – مسألة أمنية. فإذا قامت على العقاب والقمع، فلن يكون لها أي تأثير رادع. بل ستودي إلى نتيجة عكسية، حيث ستغير مسارات حركات الهجرة، ولكنها لن توقفها. ومن هنا، ينبغي ألا تكون المسألة الأمنية مبررا لخرق حقوق المهاجرين، فهي ثابتة وغير قابلة للتصرف. ذلك أن تواجد أي مهاجر في هذا الجانب أو ذاك من الحدود، لا ينقص من إنسانيته وكرامته، ولا يزيد منها. كما أن المسألة الأمنية، لا يمكن أن تكون مبررا، لعدم الاهتمام بسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التي تهدف إلى الحد من الأسباب العميقة للهجرة، الناجمة أساسا عن هشاشة أوضاع المهاجرين. وإضافة إلى ذلك، فإن الاعتبارات الأمنية يجب أن لا تمس بحرية التنقل والحركة؛ بل ينبغي أن تحولها إلى رافعة للتنمية المستدامة، خاصة في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي على تنزيل خطة التنمية المستدامة 2030.
