الملك يدعو لعدم جعل “الاعتبار الأمني” مبررا خرق حقوق المهاجرين طالب بعدم مس حرية التنقل والحركة

دعا الملك محمد السادس، في الرسالة الملكية التي وجهها إلى المشاركين في المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة بمراكش، لعدم خرق حقوق المهاجرين بمبرر المسألة الأمنية، مؤكدا أنه “ينبغي ألا تكون المسألة الأمنية مبررا لخرق حقوق المهاجرين، فهي ثابتة وغير قابلة للتصرف، ذلك أن تواجد أي مهاجر في هذا الجانب أو ذاك من الحدود، لا ينقص من إنسانيته وكرامته، ولا يزيد منها، كما أن المسألة الأمنية، لا يمكن أن تكون مبررا، لعدم الاهتمام بسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التي تهدف إلى الحد من الأسباب العميقة للهجرة، الناجمة أساسا عن هشاشة أوضاع المهاجرين”.
وأضاف الملك، أن “الاعتبارات الأمنية يجب أن لا تمس بحرية التنقل والحركة؛ بل ينبغي أن تحولها إلى رافعة للتنمية المستدامة، خاصة في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي على تنزيل خطة التنمية المستدامة 2030”.
وأكد الملك، أن “اهتمام المملكة المغربية بمسألة الهجرة ليس وليد اليوم ولا يرتبط بظرفية طارئة، بل هو نابع من التزام أصيل وطوعي، يجد تجسيده الفعلي في سياسة إنسانية في فلسفتها، شاملة في مضمونها، وعملية في نهجها، ومسؤولة في تطبيقها، فرؤيتنا تقوم أساسا على استشراف المستقبل، بما يضمن تنظيم حركية الأشخاص، أما مقاربتنا، فتهدف إلى تحقيق توازن سليم بين الواقعية والطوعية؛ وبين المصالح المشروعة للدول، واحترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين، فقد أدى نجاح هذه المقاربة، على المستوى الوطني، بأشقائنا الأفارقة، إلى تكليفنا بمهمة “رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة”، كما أفضى أيضا ، إلى بلورة “الأجندة الإفريقية للهجرة”، التي تم اعتمادها بالإجماع، في قمة الاتحاد الإفريقي، المنعقدة في يناير 2018”.
فمن الطبيعي إذن، يضيف الملك، “أن تتوافق رؤيتنا على الصعيدين الوطني والقاري، مع التزامنا على المستوى الدولي، من خلال الميثاق العالمي، فهما يندرجان معا في إطار البحث عن توافقات خلاقة، بين إدارة الحدود، وضرورة صون الحقوق الإنسانية للمهاجرين، وبين الهجرة والتنمية، كما يسعيان إلى تأكيد المسؤولية الجماعية، والسيادة المسؤولة، والواقعية الإنسانية، ذلك أن مسألة الهجرة ليست – ولا ينبغي أن تصبح – مسألة أمنية، فإذا قامت على العقاب والقمع، فلن يكون لها أي تأثير رادع. بل ستودي إلى نتيجة عكسية، حيث ستغير مسارات حركات الهجرة، ولكنها لن توقفها”
وأوضح عاهل المملكة، أن “الميثاق العالمي، يظل لحد الآن، مجرد وعود، سيحكم التاريخ على نتائجها. فالوقت ما يزال مبكرا للاحتفال بنجاحها، ويبقى التحدي بالنسبة لهذا المؤتمر، هو إثبات مدى قدرة المجتمع الدولي، على التضامن الجماعي والمسؤول بشأن قضية الهجرة، ولهذه الغاية، يتعين احترام الحق السيادي لكل عضو، في تحديد سياسته الخاصة في مجال الهجرة وتنفيذها”.
ومن واجبنا أيضا، يضيف الملك، أن نبرز “بأن تعددية الأطراف تتنافى مع سياسة المقعد الفارغ، ومع التهرب من المسؤولية، واللامبالاة. بل تتطلب تضافر الجهود، والالتزام في إطار الاختلاف، فالتحدي الذي يتعين على هذا المؤتمر رفعه، يتجلى في تغليب منطق الوحدة على الشعبوية، بمختلف أشكالها، ورفض سياسة الانغلاق، واعتماد الحوار والتعاون الدولي للتوصل إلى حلول بناءة، لكسب الرهان الكبير لهذه الظاهرة، ذلك أنه ليس بإمكان أي بلد، أن يواجه وحده تحديات الهجرة. والواقع أنه في غياب خيار التعاون، لن يكون هناك مجال للتحرك والعمل”.
وتابع الملك، “فالميثاق العالمي ليس غاية في حد ذاته، ولا يستمد معناه الحقيقي إلا عبر التنفيذ الفعلي لمضامينه. وهذا بالذات ما يجعل من مؤتمر مراكش نداء من أجل المبادرة والعمل، قبل أي شيء آخر، وقد استجابت إفريقيا لهذا النداء. فهي لا ترضى بأن تظل على الهامش، وتكتفي بموقف المتفرج، وبالتالي فإفريقيا لن تكون مجرد موضوع للميثاق العالمي، بل ستكون فاعلا رئيسيا في تنفيذه، فقد رسمت لها “الأجندة الإفريقية حول الهجرة” الطريق التي يجب أن تسلكها في هذا الاتجاه، حيث كانت سباقة لتأكيد الأهمية التي أعطاها الميثاق العالمي لمعرفة مختلف الديناميات المتعلقة بالهجرة، كما خصصت لتحقيق هذا الهدف مؤسسة قائمة الذات وهي “المرصد الإفريقي للهجرة”، الذي يحتضن المغرب مقره، والذي أكد الميثاق دعمه له، وأملنا أن يتعزز عمل هذا المرصد من خلال شبكة من التعاون مع المؤسسات المماثلة في مختلف جهات العالم”.
وأبرز الملك محمد السادس، أنه “في كل مرحلة في طرق الهجرة، وفي كل درجات الاندماج، ومستويات التكامل بين التنمية والهجرة، نسمع صوت الشباب ونعمل على التجاوب مع مطالبهم، فبين التساهل غير المقبول والمقاربة الأمنية التي يمكن تحملها هناك خيار وسطي، هو الذي ندشنه اليوم، إنه خيار يضع السيادة التضامنية في مواجهة القومية الإقصائية، وتعددية الأطراف مقابل الانغلاق والمسؤولية المشتركة ضد اللامبالاة المكرسة مؤسساتيا، ذلكم هو جوهر هذه القضية: وضع حد لحالة الفوضى وانعدام النظام مع الحرص على إضفاء طابع إنساني على النظام المنشود”.
وختم الملك رسالته بالقول، “إن الصفحة التي نكتبها اليوم في سجل التاريخ هنا في مراكش تعد مبعث فخر للمجتمع الدولي الذي أضاف بذلك خطوة أخرى، نحو إقامة نظام جديد للهجرة، أكثر عدلا وأكثر إنسانية”.