شهد مؤتمر «الاتحاد البرلماني العربي» ال29 المنعقد في الأردن، الإثنين 4 مارس 2019، جدالا واسعا، وذلك بسبب مطالبة رؤساء برلمانات دول عربية بتغيير بند يرفض التطبيع العربي مع إسرائيل. السعودية ومصر والإمارات، وخلال جلسة مناقشة بنود مسودة البيان الختامي، قبل اعتماد صيغته النهائية، طالبت بإعادة مناقشة وصياغة البند ال13 المتعلق بوقف التطبيع مع إسرائيل. إذ ينص البند على أن «واحدة من أهم خطوات دعم الأشقاء الفلسطينيين تتطلب وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي، وعليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع تل أبيب»، بحسب « عربي بوست ». بحسب ما نقلته وسائل إعلام أردنية، فقد كانت البداية عندما تقدم الوفد البرلماني الإماراتي، خلال جلسة مناقشة البيان الختامي للمؤتمر، بورقة تلاها رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، طالب فيها بمراجعة صياغة البند الثالث عشر للمؤتمر، المتعلق برفض التطبيع مع إسرائيل، ليدعم المطلب فوراً رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ، في حين اشتعل الخلاف وارتفعت الأصوات الرافضة للمقترح الثلاثي. وتمسَّك عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، بنصِّ بندِ وقف التطبيع مع إسرائيل الوارد في مسودة البيان الختامي، مهاجماً فكرة تغيير البند، ومشدداً على أن «الشعوب العربية ترفض التقارب والتطبيع مع إسرائيل، وهو قرار للبرلمانيين العرب الذين يمثلون إرادة الشعوب». ووسط التصفيق الحار من قِبل رؤساء الوفود البرلمانية العربية الأخرى، أبرزها الفلسطيني والسوري واللبناني، رفض الطراونة المقترح المصري-السعودي-الإماراتي، مؤكداً أن البند سيبقى كما هو دون مسٍّ أو تغيير. وبحسب «الأناضول»، لم يتضح شكل الصيغة التي اقترحتها الدول الثلاث، لكن الورقة التي تلاها عبد العال دعت إلى إعادة صياغة البند بما يتماشى مع قرارات الجامعة العربية، إلا أن مصادر أردنية قالت إن الدول الثلاث طالبت صراحة ب «حصر البند بوقف تطبيع الشعوب مع المحتل الإسرائيلي دون الحكومات». فيما دعا رئيس مجلس الشورى السعودي آل الشيخ إلى إزالة هذه التوصية باعتبارها صيغت بشكل دبلوماسي، وقال إن هذا الموضوع من مسؤولية السياسيين وليس البرلمانيين، على حد تعبيره. وفي نهاية الجدل بقيت الفقرة كما هي، ونجح الأردن في تثبيت البند الذي يدعو إلى وقف التطبيع مع إسرائيل وجميع أشكال التقارب معها.
