بينما تبنى البرلمان العربي رفض التطبيع مع إسرائيل..3 دول عربية عارضت القرار

سجال ساخن وجدل واسع شهده مؤتمر «الاتحاد البرلماني العربي» ال29 المنعقد في الأردن، الإثنين 4 مارس 2019، وذلك بسبب مطالبة رؤساء برلمانات دول عربية بتغيير بند يرفض التطبيع العربي مع إسرائيل.
السعودية ومصر والإمارات، وخلال جلسة مناقشة بنود مسودة البيان الختامي، قبل اعتماد صيغته النهائية، طالبت بإعادة مناقشة وصياغة البند ال13 المتعلق بوقف التطبيع مع إسرائيل.
إذ ينص البند على أن «واحدة من أهم خطوات دعم الأشقاء الفلسطينيين تتطلب وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي، وعليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع تل أبيب».
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أردنية، فقد كانت البداية عندما تقدم الوفد البرلماني الإماراتي، خلال جلسة مناقشة البيان الختامي للمؤتمر، بورقة تلاها رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، طالب فيها بمراجعة صياغة البند الثالث عشر للمؤتمر، المتعلق برفض التطبيع مع إسرائيل، ليدعم المطلب فوراً رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ، في حين اشتعل الخلاف وارتفعت الأصوات الرافضة للمقترح الثلاثي.
إذ تمسَّك عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، بنصِّ بندِ وقف التطبيع مع إسرائيل الوارد في مسودة البيان الختامي، مهاجماً فكرة تغيير البند، ومشدداً على أن «الشعوب العربية ترفض التقارب والتطبيع مع إسرائيل، وهو قرار للبرلمانيين العرب الذين يمثلون إرادة الشعوب».
ووسط التصفيق الحار من قِبل رؤساء الوفود البرلمانية العربية الأخرى، أبرزها الفلسطيني والسوري واللبناني، رفض الطراونة المقترح المصري-السعودي-الإماراتي، مؤكداً أن البند سيبقى كما هو دون مسٍّ أو تغيير.
ولم يتضح شكل الصيغة التي اقترحتها الدول الثلاث، لكن الورقة التي تلاها عبد العال دعت إلى إعادة صياغة البند بما يتماشى مع قرارات الجامعة العربية، إلا أن مصادر أردنية قالت إن الدول الثلاث طالبت صراحة ب «حصر البند بوقف تطبيع الشعوب مع المحتل الإسرائيلي دون الحكومات».
فيما دعا رئيس مجلس الشورى السعودي آل الشيخ إلى إزالة هذه التوصية باعتبارها صيغت بشكل دبلوماسي، وقال إن هذا الموضوع من مسؤولية السياسيين وليس البرلمانيين، على حد تعبيره.
وفي نهاية الجدل بقيت الفقرة كما هي، ونجح الأردن في تثبيت البند الذي يدعو إلى وقف التطبيع مع إسرائيل وجميع أشكال التقارب معها.
رئيس اتحاد البرلمان العربي عاطف الطراونة رفض مقترح تعديل البند الرافض للتطبيع.
وكانت الجامعة العربية قد أكدت رفضها التطبيع مع إسرائيل أكثر من مرة، إلا بعد قبول الأخيرة المبادرة العربية للسلام لعام 2002، التي تؤكد أنه «لا تطبيع إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية».
وقال الغانم إنه «يدعو وبكل وضوح، إلى تأكيد أن يكون في البيان الختامي للمؤتمر رفض للتطبيع». وتابع: «مجرد الحديث عنه والتسويق لهذا الموضوع يجب أن نصنفه نحن، كممثلي الشعوب، في خانة الحرام السياسي والممنوع الأخلاقي».