محاكمة مرتكب مجزرة مسجدي نيوزيلندا بتهم قتل 50 شخصا

أعلنت الشرطة النيوزيلندية الخميس أن المتهم بارتكاب مجزرة مسجدي كرايست تشيرش الشهر الماضي سيحاكم بتهم قتل 50 شخصا عندما يمثل أمام المحكمة يوم الجمعة.
وكان قد تم توجيه تهمة واحدة بالقتل إلى الأسترالي برنتون تارنت حتى الآن، لكن الشرطة قالت إن جميع الوفيات والإصابات التي وقعت في هجمات 15 مارس ستؤخذ بعين الاعتبار عبر تعديل الاتهامات خلال مثوله المقبل أمام المحكمة يوم الجمعة.
وقالت الشرطة في بيان مقتضب إن « الرجل الموقوف على خلفية هجمات كرايست تشيرش الإرهابية سيواجه 50 تهمة قتل و39 تهمة محاولة قتل عندما يمثل أمام المحكمة العليا في كرايست تشيرش يوم الجمعة ».
ويمثل المتهم البالغ من العمر 28 عاما عبر اتصال بالفيديو مع المحكمة في كرايست تشيرش من سجنه الخاضع لتدابير أمنية مشددة في أوكلاند.
وجاء في مذكرة للمحكمة هذا الأسبوع إن مثوله سيكون على الأرجح لفترة مقتضبة وسيتم « التأكد من موقف المتهم فيما يتعلق بالتمثيل القانوني » وإجراءات أخرى.
وكان تارنت قد طرد محاميا عينته المحكمة بعد أول مثول له في 16 مارس مما أثار مخاوف من احتمال رغبته في الدفاع عن نفسه وسعيه لاستخدام المحاكمة كمنبر للدعاية.
وقالت المحكمة إنه لن يتعين على تارنت الإقرار بالذنب خلال جلسة الجمعة.
وتمنع المحكمة حتى الآن وسائل الإعلام من تصوير المتهم.
وأضافت الشرطة أن مزيدا من التهم تجري دراستها بحق تارنت — المؤمن بتفوق العرق الأبيض — دون تحديد ما هي تلك التهم.
ويمكن أن تتصل بما إذا كانت المحكمة ستعتبر الهجوم عملا إرهابيا، وهو ما كررت رئيسة الوزراء وصفه.
غير أن قانون مكافحة الإرهاب في نيوزيلندا الذي ف رض بعد هجمات 11 سبتمبر قليلا ما استخدم وقد يعقد الملاحقة القضائية.
والنظر في اتهامات جنائية مثل القتل ومحاولة القتل أسهل، رغم أن المدعين قد يرغبون في محاكمة المتهم كإرهابي للتأكيد بأن التطرف اليميني هو بخطورة التطرف الإسلامي.
وكشفت إدارة السجون في نيوزيلندا الشهر الماضي إن تارنت فصل عن سجناء آخرين ويمكن مراقبته بشكل متواصل إما مباشرة من جانب موظفي السجن او عبر كاميرات.
وقالت إنه محروم من الراديو والتلفزيون والصحف والزوار.
وذكرت وسائل إعلام محلية إنه في حال الإدانة سيواجه حكما بالسجن الانفرادي لمدة طويلة لتجنب استهدافه من جانب السجناء وغالبيتهم من أصل بولينيزي بسبب آراءه المنادية بتفوق العرق الأبيض.
وتسعى نيوزيلندا إلى تشديد قوانينها الخاصة بحمل السلاح عقب الهجوم، وقالت المحكمة إنها ستراجع القوانين المتعلقة بخطاب الكراهية.
ودعت ارديرن إلى تحرك من جانب كبرى منصات التواصل الاجتماعي إثر قيام المسلح ببث الهجوم مباشرة على الانترنت.
وفي آخر المعلومات الواردة من السلطات الصحية هذا الأسبوع، لا يزال 24 شخصا في المستشفى بعد الهجمات، حالة أربعة منهم حرجة وبينهم طفلة في الرابعة من العمر.