سرقة « فلوس الشعب ».. الجالية تُكذب اتهامات « إلموندو » الإسبانية

نفى مجلس الجالية المغربية بالخارج، الأخبار التي جاءت في تحقيق مفصل، نشرته النسخة الورقية لجريدة « إل موندو » الإسبانية يوم الأحد 9 يونيو 2019، وفي النسخة الإلكترونية ليوم الثلاثاء 11 يونيو بعنوان، نفى الاتهامات التي طالت أمينه العام وأحد أفراد عائلته وعضو في المجلس، واصفا إياها بالباطلة.
وأوضح مجلس الجالية في بلاغ توصلت « فبراير » بنسخة منه، أن الاتهامات الواردة في المقال ضد الأمين العام للمجلس وأحد أفراد عائلته وعضو بالمجلس في إسبانيا، بخصوص المساهمة في عملية تمويلات غير قانونية، هي اتهامات باطلة تمس بمصداقية المؤسسة أولا وبشرف أمينها العام وعائلته وكذا بشرف ومصداقية جميع أعضاء المجلس.
وشدد المجلس حسب نفس المصدر، ان كاتب المقال عمد وبسوء نية إلى تزوير الحقائق بخصوص مهام المؤسسة، وذلك بإضافة مهمة جديدة ووهمية للمؤسسة وهي « الإشراف على الأموال التي يرسلها المغرب في جالياته في الدول الأوروبية »، وهو أمر غير صحيح وتغليط للرأي العام وكذب على مؤسسة دستورية، يؤطر الدستور وظهير تأسيسها، بشكل واضح، المهام التي تطلع بها.
وعبر مجلس الجالية المغربية بالخارج عن رفضه الشديد للاتهامات الباطلة الواردة في المقال المذكور، ويندد بالقذف والتشهير والمس بالشرف الذي لحق أمينه العام وعائلته، ويحتفظ بحق المتابعة القضائية ضد الجريدة المذكورة وكاتب المقال وفق ما تقتضيه النصوص القانونية في هذا الإطار.
وأكد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بأن وكالة الأسفار المذكورة في المقال، لا تربطها إطلاقا أي علاقة تجارية او مالية بمؤسسة مجلس الجالية المغربية بالخارج، ولم يسبق للمجلس أن لجأ إلى خدماتها.
ونشرت صحيفة « ال موندو » الاسبانية تحقيقا، رصدت فيه الاعانات التي كان يرسلها المغرب للمراكز الاسلامية، بهدف بناء المساجد وتكوين الأئمة.
واتهم التحقيق عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية بالتلاعب في هذه الأموال، إلى جانب مجموعة من الوجوه والأسماء التي تم ذكرها، ويوجد من بينها زوجة الأمين العام.
التحقيق رصد أيضا ما يقع بمنطقة كتالونيا التي يقطنها أزيد من 218 ألف مغربي، إذ قال أن أهم الرؤوس في هذه الشبكة، هو نور الدين زياني والذي كان يرأس إحدى الجمعيات في كتالونيا منذ سنة 1999، لكن الداخلية الاسبانية قامت بطرده سنة 2013، بدعوى الترويج للتطرف، وتخريب العلاقات الاسبانية مع دول خارجية، بينما يسجله مكتب المخابرات الاسبانية بكونه خطرا على الأمن القومي.