فضيحة كبيرة للمغرب. عملاء ومخابراتيين ورئيس مجلس الجالية متهمين هوما وعيالاتهم بالتورط فسرقة فلوس المغرب والقضاء الاسباني دخل على الخط

نشرت صحيفة “ال موندو” الاسبانية، تحقيقا حول الاعانات التي كان يرسلها المغرب للمراكز الاسلامية، بهدف بناء المساجد وتكوين الأئمة.
وتحدث التحقيق عن ما يقع بمنطقة كتالونيا التي يقطنها أزيد من 218 ألف مغربي، حيث قال أن عقيدا ذو نفوذ كبير في المخابرات المغربية الخارجية يدعى مصطفى المهيدي، هو من قام بإستقطاب الجواسيس وتدريبهم، وبعدها عاد إلى المغرب، لتنتشر هذه الشبكة في عموم إسبانيا لاحقا.
أحد أهم الرؤوس في هذه الشبكة حسب التحقيق، هو نور الدين زياني والذي كان يرأس إحدى الجمعيات في كتالونيا منذ سنة 1999، لكن الداخلية الاسبانية قامت بطرده سنة 2013، بدعوى الترويج للتطرف، وتخريب العلاقات الاسبانية مع دول خارجية، بينما يسجله مكتب المخابرات الاسبانية بكونه خطرا على الأمن القومي.
قبل ثلاث سنوات من طرده، سينشئ الزياني “اتحاد المراكز الثقافية الاسلامية بكتالونيا”، وهو الاتحاد الذي يتمحور حوله التحقيق، ووصل إلى القضاء حيث يجري حاليا محاكمة زوجة الزياني.
قام هذا الاتحاد بتنظيم عمل سبعون مسجدا بمنطقة كتالونيا، ومقابل هذا كانت الدولة المغربية تضخ في ميزانية الاتحاد أزيد من ملياري سنتيم سنويا، لكن هذه الاموال حسب صحيفة “ال موندو” لم تصرف كلها في مكانها الحقيقي، وذهب أكثرها إلى حسابات زياني وزوجته عتيقة بوحورية ملياني، والتي اعتبرها التحقيق تلعب دورا محوريا في كل ما وقع.
يقول التحقيق :” لنبدأ من عام 2013 ، عندما تم افتتاح وكالة سفر تسمى Aya Travel Tours في Carrer Vitòria de Mataró. وتعود ملكيتها لثلاث هن: عتيقة بوحورية ، نعيمة لمعمي ونزيهة المنتصر.”.
وإذا كانت المرأة الاولى هي زوجة زياني فمن يكن النسوة الأخريات؟.
يشرح التحقيق أن نعيمة هي طبيبة أسنان، تملك عيادتها الخاصة بالرباط، ثم يلقي التحقيق بالحجرة في المستنقع الراكد، حين يضيف أن نعيمة في الاصل ليست سوى زوجة محمد بلحرش رئيس المخابرات العسكرية بالرباط، وهو المسؤول عن المساجد والائمة في عدة دول أوروبية.
أما السيدة الثالثة التي تدعى نزيهة، فهي أستاذة تعمل بالرباط، وهنا يلقي التحقيق بالقنبلة حين يذكر أنها زوجة عبد الله بوصوف، الامين العام لمجلس الجالية، وهو القيم على الاموال التي ترسل إلى الدول الاوروبية عبر مجلسه.
ويضيف التحقيق أنه من المثير بأن الزوجات يمتلكن وكالة أسفار في برشلونة، بينما يمتلك أزواجهن الثلاثة وكالة أسفار بالرباط تدعى الاليزي.
يعود الكاتب لوكالة الاسفار “آية تورز” في برشلونة، والتي يقول عنها وكالة خيالية ليست لديها أنشطة على أرض الواقع، وهي في الحقيقة وكالة لغسل أموال اتحاد المراكز الثقافية والاسلامية، حيث يمر جزء من أموال الاتحاد إلى حسابات زياني وزوجته، وجزء اخر إلى حسابات وكالة “آية تورز”، ثم الجزء الاخير إلى وكالة الاليزي الموجودة في الرباط.
ما وقع لحسابات الاتحاد سيتم الكشف عنه بعد طرد نور الدين الزياني من اسبانيا، وصعود مكتب مسير جديد للمنظمة، حيث سيكتشف سنة 2015 التلاعبات في الحسابات، وتحويل الاموال بدون وجه حق لأشخاص وشركات لا يربطهم شيء مع الاتحاد، ما جعل الرئيس الجديد يدعو لاجتماع استثنائي، حيث تأكد بالملموس الاختلاسات في مالية المنظمة، وبعد سنة على ذلك تم إحصاء كل المختلسات ورفع دعوى قضائية ضد الاطراف المتورطة، ولميكن في فوهة المدفع غير زوجة نور الدين الزياني، عتيقة بوحورية، وذلك لكون الاطراف الاخرى لا توجد في إسبانيا.
ويضيف التحقيق أن المتهمة لم تستطع تبرير أي شيء من الاموال التي تم تحويلها، واعتمد دفاعها على فواتير مزورة، والأدهى أن إحدى هذه الفواتير عليها تاريخ 31 فبراير، بينما لا يتجاوز فبراير 29 يوما في أفضل حالاته.
وتم الاعتماد على خبير بنكي لمعرفة حجم الاموال التي تم تحويلها، ومن خلال البنك الشعبي فقط جرى تحويل مايزيد عن مليار وثلاثمائة مليون سنتيم، بينما هناك العديد من الابناك الاخرى التي جرى منها التحويل ولا يمكن حصرها جميعا.
سنة 2017 ستمثل عتيقة زوجة الزياني لأول مرة أمام المحكمة، وهنا سيظهر إسم “امحمدخليفة” الذراع اليمنى لإلياس العماري، بينما ينحدر بلحرش وخليفة وبوصوف والزياني وإلياس من الريف، فإن امحمد خليفة سيلعب دور الوسيط لإحضار “ميمون جليش” الرئيس الجديد للإتحاد إلى الرباط، إذ اتصل به وأخبره أن المسؤولين بالرباط قلقون ويريدون لقاءه.
بعد المكالمة تحرك ميمون والتقى ببلحرش في الرباط، ليطالبه الاخير بوقف الدعوى ضد زوجة الزياني، قائلا” هاد الزمر خاصو يوقف، مامساليش أنا لهادشي” وزاد بأن اتهم ميمون بأنه يعمل لصالح المخابرات الاسبانية، وذلك لتخويفه حتى تتوقف المحاكمة.
وفعلا بعد اسبوعين على اللقاء سيقوم ميمون بتقديم تنازل، لكن الاوان قد فات لأن المدعي العام دخل على الخط والمحاكمة انطلقت، وحتى إن تنازل صاحب الحق فالمدعي العام يمثل الحق العام، والاموال المختلسة أموال عامة.
وقال كاتب التحقيق أنه اتصل بكل الاشخاص الواردة أسماؤهم في التحقيق لكنهم رفضوا الادلاء بأي تصريح.
المقال الاصلي:
https://www.elmundo.es/cronica/2019/06/11/5cfa8b11fc6c83fe318b458f.html