تحقيق ل”إلموندو” يتهم مسؤولين مغاربة بتهريب وتبييض أموال..بوصوف يخرج عن صمته

أخرج تحقيق صحافي نشرته جريدة “ألموندو” الإسبانية رئيس محلس الجالية المغربي للخارج، عبد الله بوصوف، للإعلام، من أجل الرد على تهمة تهريب الأموال وتبييضها عنه وعن زوجته.
وقال بوصوف، في بلاغ له توصل “اليوم 24” بنسخة منه، اليوم الثلاثاء، إن الصحيفة الإسبانية ذائعة الصيت أقحمته وفردا من أسرته في مقال نشر يوم الأحد الماضي، تحت عنوان “Las ‘mujeres tapadera' del negocio en España de los espías marroquíes “.
واعتبر البلاغ الذي صدر باسم المجلس، أن الاتهامات الواردة في المقال ضد الأمين العام للمجلس، وأحد أفراد عائلته وعضو بالمجلس في إسبانيا، بخصوص المساهمة في عمليات تمويلات غير قانونية “هي اتهامات باطلة تمس بمصداقية المؤسسة أولا وبشرف أمينها العام وعائلته، وكذا بشرف ومصداقية جميع أعضاء المجلس”.
كما يرى المجلس بأن كاتب المقال عمد وبسوء نية إلى تزوير الحقائق بخصوص مهام المؤسسة، وذلك بإضافة مهمة جديدة “ووهمية” للمؤسسة وهي “الإشراف على الأموال التي يرسلها المغرب إلى جالياته في الدول الأوروبية”، وهو أمر غير صحيح وتغليط للرأي العام، وكذب على مؤسسة دستورية يؤطر الدستور وظهير تأسيسها، بشكل واضح، المهام التي تطلع بها.
وعبر مجلس الجالية عن رفضه الشديد للاتهامات، محتفظا بحق المتابعة القضائية ضد الجريدة المذكورة وكاتب المقال، وفق ما تقتضيه النصوص القانونية في هذا الإطار، كما نفى أي علاقة للمجلس بوكالة الأسفار التي وردت في المقال.
وكشفت صحيفة “إلموندو” الإسبانية، تفاصيل تحقيق أجرته، حول قضية معروضة على القضاء الإسباني، يواجه فيها مسؤولون مغاربة اتهامات بتحويل أموال مساعدات يقدمها المغرب لمحاربة التطرف في أوروبا إلى حساباتهم الخاصة.
التحقيق الذي نشرته الصحيفة بعنوان “الغطاء الأنثوي لتاجرة المخبرين المغاربة في إسبانيا”، قالت فيه إن محكمة إيغوالادا في برشلونة، تحقق في قضية تحويل أموال المديرية العامة للدراسات والمستندات المعروفة باسم “لادجيد” إلى حسابات شخصية لمسؤولين مغاربة.
وأورد التحقيق أن المديرية المغربية كانت تدفع مبالغ مالية لمسؤولين مغاربة مقيمين في إسبانيا لتحويلها إلى من يوفرون لها المعلومات في الجارة الشمالية، غير أن المسؤولين المغاربة كانوا يحولون المبالغ المالية لحساباتهم عن طريق تحويلها لزوجاتهم.
التحقيق الإسباني لم يتوقف عند هذا الحد، بل نشر صور وأسماء المغربيات زوجات المسؤولين، اللواتي حولت لهن المبالغ محط الجدل، موردا تصريحاتهن أمام القضاء الإسباني لتبرير ما تلقينه من مبالغ خيالية.
ونقل التحقيق عن مصدر مسؤول إسباني قريب من التحقيق، أن الأموال التي بعثتها المديرية المغربية، رست في حساب وكالة أسفار مملوكة لثلاثة زوجات لمسؤولين مغاربة، قبل أن تنتقل إلى حساب وكالة أسفار في الرباط مملوكة لمسؤول مغربي.
ويقول التحقيق إن قضية الأموال المغربية انكشفت سنة 2015 عندما بدأت إحدى المراكز الإسلامية التي كانت تتلقى مساعدات من المغرب بالتدقيق في حساباتها، بعدما لاحظ أعضاءها أن ما يتلقونه من مساعدات مالية من المغرب لم يحقق ما تم تسطيره من أهداف لها، لتنتقل القضية إلى محكمة إيغوالادا بعد سنة، والتي فتحت التحقيق باعتباره جريمة لتحويل المساعدات.
أحد المسؤولين في الجمعيات التي شملها التحقيق، قال في حديثه مع “إلموندو” إن مسؤولين مغاربة يعيشون ملوكا في المغرب بالأموال التي تبعثها الرباط لمحاربة التطرف في أوروبا.
مفاجآت التحقيق لم تتوقف عند هذا الحد، بل كشفت تفاصيل من شهادة زوجة أحد المسؤولين المغاربة أمام المحكمة الإسبانية قبل ستة أشهر فقط في هذا الملف، قدمت فيها وثائق تحاول إثبات مداخليها من خلالها، منها إعطاء درس في اللغة العربية بتاريخ 31 فبراير، وهو يوم لا يوجد في السنة نهائيا، فيما يقول التحقيق إن القاضي وضع وثيقة تفيد تقديم أوراق مزورة للمحكمة.