قال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية إنه تم، أول من أمس الإثنين، إقالة رئيس المحكمة العليا والنائب العام لديها، فيما مثلت مجموعة من المسؤولين الكبار أمام المحكمة في قضايا فساد، وتظاهر آلاف الطلاب مطالبين بتنحّي جميع المسؤولين. وجاءت تظاهرات آلاف الطلاب والأساتذة الجامعيين كما كل يوم ثلاثاء في العاصمة الجزائرية، ضد المشاركة في الحوار الذي دعا اليه الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح مطالبين اياه بالتنحي وبرحيل كل رموز النظام الذي خلّفه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وكان الشعار الأساسي في مسيرة الطلاب الحاشدة عبر شوارع وسط العاصمة «لا حوار مع العصابة، بن صالح ليس رئيساً»، وذلك ردّاً على عرض الحوار الذي أطلقه الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح في خطاب الخميس، من أجل التوصل إلى «توافق» لتنظيم الانتخابات الرئاسية. وفي خصوص إقالة رئيس المحكمة العليا جاء في بيان رئاسة الجمهورية: «عيّن رئيس الدولة السادة: عبد الرشيد طبي رئيساً أول للمحكمة العليا، وعبد الرحيم مجيد نائباً عاماً لدى المحكمة العليا، وبيطام عبد المجيد مديراً عاماً للموارد البشرية بوزارة العدل، وحمدان عبد القادر مفتشاً عاماً بوزارة العدل، وجعرير عبد الحفيظ مديراً عاماً للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، وقاسمي جمال رئيساً لمجلس قضاء الجزائر العاصمة». وأضاف البيان: «أنهى رئيس الدولة مهام فتيحة بوخرصة بصفتها رئيسة لمجلس قضاء تيبازة، وملاك عبد الله بصفته محامياً عاماً لدى المحكمة العليا». ويمثل اليوم الأربعاء كل من أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري السابق وعبد الغني زعلان وزير النقل السابق أمام المحكمة العليا لأول مرة كمتهمين في قضايا فساد، والتي يتوقع أن لها علاقة بقضية حبس رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وأفراد من عائلته، وكذا قضية حبس رجل الأعمال علي حداد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات والصديق المقرب لشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، وهذا الاستدعاء يأتي بعد يومين فقط من مثولهما أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، في إطار التحقيقات مع رجل الأعمال طحكوت ونجله وشقيقيه. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد قد أصدر بياناً بشأن تفاصيل عن قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت ، الذي تم إيداعه الحبس المؤقت برفقة إبنه وشقيقيه، والذي جاء فيه أنه «إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، وتعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تم بتاريخ التاسع من يونيو/ حزيران تقديم 56 شخصاً متورطين في وقائع ذات طابع جنائي»، و«أن من بين الأسماء الواردة في الملف رئيس وزراء سابق ووزيرين سابقين، ووزيراً حالياً، و5 محافظين سابقين، ومحافظ حالي، حيث تم تحويل ملفاتهم إلى النائب لدى مجلس قضاء الجزائر، لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، نظراً لوظائفهم بتاريخ الوقائع «. وأكد أنه «بعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، تم فتح تحقيق قضائي ضد 45 شخصاً طبيعياً من أجل جرائم، تبيض الاموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار، والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين». وأشار البيان إلى أن القضية تتمثل كذلك في «تبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة عمداً بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، وإبرام عقود وصفقات وملاحق خلافاً للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، والمشاركة في الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل في لصالحهم في نوعية المواد الخدمات والتموين.» وذكر وكيل الجمهورية أن «الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم: محيي الدين طحكوت وإبنه وأخوان له إلى جانب 38 موظفاً لدى مختلف الإدارات العامة والهيئات الوزارية، وكذا 3 موظفين تابعين لمؤسسات طحكوت، وتم توجيه الاتهام لستة أشخاص معنويين، تتمثل في شركات ذات صلة بالمشتبه فيه الرئيس (…) وأن «السيد قاضي التحقيق المخطر بملف القضية وبعد سماعه لأقوال المتهمين عند الحضور الأول، قرر وضع تسعة عشر متهما رهن الحبس المؤقت، وكذا وضع 7 آخرين تحت الرقابة القضائية، وترك تسعة عشر متهماً في حالة إفراج». ويترقب أن تستمع المحكمة العليا لعدد آخر من المسؤولين السابقين، يتقدمهم عبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق، وعدد من الوزراء السابقين، مثل عمار غول، وبوجمعة طلعي وعمارة بن يونس، ومحافظ العاصمة السابق عبد القادر زوخ وأخرين، وهم المسؤولون السابقون الذي كان قاضي التحقيق قد استدعاهم قبل بضعة أيام، قبل أن يقوم النائب العام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة بتحويل ملفاتهم إلى المحكمة العليا، على اعتبار أنهم يستفيدون من الامتياز القضائي، الذي يجعلهم لا يمثلون أمام القضاء العادي إذا ما تعلق الأمر بأفعال ارتكبت خلال فترة توليهم المسؤولية، وهو ما يؤشر على أن عدداً من هؤلاء سيدخلون السجن خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل تساؤلات الشارع الجزائري حول ترك هؤلاء أحراراً، في حين يتم سجن رجال الأعمال الذين استفادوا من تسهيلات وامتيازات وداسوا على القوانين بمساعدة هؤلاء المسؤولين السابقين. على صعيد آخر، أفادت تقارير إخبارية بأن المحكمة العسكرية الجزائرية أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة ضباط من جهاز الاستعلامات والأمن المنحل، في قضايا تتعلق بإفشاء أسرار الدولة والتخابر مع جهات أجنبية. وكشف الموقع الإلكتروني الإخباري «الجزائر اليوم»، نقلاً عن مصدر قريب من المؤسسة العسكرية، قوله إن الحكم بالإعدام الأول صدر ضد مستشار رئيس المخابرات الخارجية السابق (ضابط برتبة مقدم)، بخصوص إفشاء أسرار الدولة. وأضاف أن حكم الإعدام الثاني خص رئيس مصلحة المعلومات والتنصت (ضابط برتبة مقدم)، بتهمة تسريب المعلومات والتخابر مع جهات أجنبية. ولفت إلى أن حكم الإعدام الثالث صدر بحق نائب رئيس المخابرات الخارجية في قضية التآمر ضد الدولة وإفشاء الأسرار والتخابر مع جهات أجنبية.
