أكد رئيس المجلس الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي عمر عزيمان ، اليوم الأربعاء بالرباط، خلال انعقاد الدورة ال17 للمجلس أن هذه المؤسسة ساهمت خلال ولايتها الأولى (2014-2019) في ترسيخ حتمية الإصلاح العميق للمنظومة التربوية. وقال عمر عزيمان إن المجلس ساهم ، على نطاق واسع، في ترسيخ الفكرة الأساسية المتمثلة في حتمية الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، كما أراده جلالة الملك، وكما اعتمدته الحكومة سنة 2015، معتبرا أن الإصلاح أضحى حاسما من الناحية السياسية، والسوسيو اقتصادية، والثقافية، والأخلاقية، والدينية، إلى جانب كونه يحظى بمباركة ودعم العموم، مما لا يتيح مجالا لأي تردد، ولا يقبل أي تأخير. وأضاف أن المجلس تمكن على مدى خمس سنوات، من إنتاج « عدد مشرف » من الأعمال، تتضمن دراسات، وتقارير، وآراء، وتقييمات شاملة، وقطاعية، وموضوعاتية، تكمن أهميتها في كمها وعددها ونتائجها. وأبرز أن مجموع هذه الأعمال تندرج في المسار المباشر للرؤية الاستراتيجية، باعتبارها جاءت لتتميمها، وتعميقها، وإغنائها، مكونة بذلك نسقا، وإن كان غير مكتمل بعد، فهو منسجم، ومنظم، ومهيكل، بما يجعله يخدم غايته الوظيفية، ويصب باستمرار في خدمة الإصلاح ويسهم في إنجاحه. وأضاف أن هذه الأعمال تحظى اليوم باعتراف واسع من لدن مؤسسات مرموقة على الصعيدين الوطني والدولي، وأيضا من لدن شخصيات مغربية وأجنبية مشهود لها بالخبرة، ومن قبل الفاعلين في التعليم والبحث العلمي، الذين يرون فيها أعمالا نافعة، وذات راهنية ومصداقية، وهادفة، فضلا عن قيمتها العلمية وجودتها. وتابع « نسجل، بافتخار، أننا لم نفتأ نسهر، دون كلل، على الاحترام المطلق لصلاحيات واختصاصات جميع المؤسسات، وفي الوقت ذاته وبنفس الحزم، على الدفاع عن استقلالية مجلسنا، والعمل على ترسيخها، طبقا لمقتضيات الدستور، وعلى جعل هذه الاستقلالية العلامة المميزة لمؤسستنا ولعملنا ». وتضمن جدول أعمال هذه الدورة، وهي الأخيرة في ولاية المجلس الأولى، دراسة مشروع رأي حول « مهن التربية والتدريس والتكوين والبحث:آفاق للتطوير والتجديد »، ومشروع تقرير عن « التعليم بالمغرب : تطور ونجاعة وتحديات النظام الجامعي ذي الولوج المحدود »، ومشروع » الأطلس المجالي للانقطاع الدراسي ». وقد أوضحت مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، السيدة رحمة بورقية، أن مشروع التقرير المدرج في جدول أعمال الدورة السابعة عشرة يهم التعليم العالي وتحديدا النظام الجامعي ذا الولوج المحدود ومكوناته المتعلقة بمدارس الهندسة ومدارس التجارة مثل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وجميع المؤسسات التي تعمل وفق عملية انتقاء الطلاب، ثم مقارنة النتائج بتلك المتعلقة بالنظام المفتوح الذي كان موضوع تقرير سابق. وأضافت في تصريح للصحافة أن المشروع الثاني يهم مشروع الأطلس المجالي للهدر المدرسي والذي سيمكن من الوقوف على الوضع في المؤسسات التعليمية على المستوى المجالي . أما عبد الهادي زويتين ، عضو اللجنة الدائمة لمهن التعليم والتكوين والتسيير، فقد أبرز بخصوص مشروع رأي حول « مهن التربية والتدريس والتكوين والبحث:آفاق للتطوير والتجديد » أن الطموح يتمثل في بلورة إطار مرجعي لمهن التعليم والتكوين وتقييم هذه المهن بشكل شامل من أجل خلق الفضاء الملائم لإدماج جميع الأطراف المعنية بالنهوض بإصلاح نظام التعليم ،مؤكدا على أهمية رأس المال البشري في الإصلاح الجاري في القطاع.
