عزيمان: إصلاح التعليم يصطدم ببعض المقاومة وهناك من يرفض “التعليم العصري” القائم على تكافؤ الفرص

انطلقت اليوم الأربعاء أشغال الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، والتي ستتدارس مشروع رأي حول “مهن التربية والتدريس والتكوين والبحث”، ومشروع تقرير عن التعليم العالي بالمغرب، ومشروعا آخر حول “الأطلس الترابي للانقطاع الدراسي”.
من جهته، قال عمر عزيمان رئيس المجلس إن الدورة 17 للمجلس الأعلى للتعليم ليست كغيرها من الدورات السابقة، لأنها تأتي بعد خمس سنوات من عمل المجلس.

وأوضح المستشار الملكي في كلمة له في افتتاح الدورة أن المجلس استطاع أن يصبح فضاء للتفكير بعمق في قضايا التعليم، إلى جانب قدرته على الترفع عن الصخب اليومي، وتجاوز المواقف الفئوية والأفكار الجاهزة، والاختلافات السياسية والأيديولوجية، بنهج الحوار المسؤول والتناظر العقلاني البناء، في احترام تام للأفكار والحساسيات.
وأكد عزيمان أن المجلس الأعلى للتعليم استطاع القيام بعمل نافع ومفيد في خدمة المصلحة العامة، والاسهام في إصلاح المدرسة المغربية، وبذلك استطاع أن يتبوأ المكانة الجديرة به، بوصفه هيئة دستورية استشارية مختصة في التحليل النقدي والبناء والتفكير الاستراتيجي.
وشدد عزيمان على أن المجلس تمكن من ترسيخ الفكرة الأساسية المتمثلة في حتمية الاصلاح العميق للمنظومة التربوية، كما أرادها الملك وكما اعتمدتها الحكومة سنة 2015.
وأبرز عزيمان أن إصلاح التعليم أمر حاسم من الناحية السياسية، والسوسيو اقتصادية، والثقافية والأخلاقية، إلى جانب أنه يحظى بمباركة ودعم العموم، مما لا يتيح مجالا لأي تردد ولا يقبل أي تأخير، رغم أنه يصطدم برياح معاكسة، بمقاومات مناقضة، تارة معلنة وتارة أخرى مستترة.
وأكد عزيمان أن هذه المعيقات تثبت أن تعليما ذا جودة للجميع، منفتح وعصري، وقائم على تكافؤ الفرص والارتقاء الفردي والتقدم الاجتماعي، وتجديد النخب، وتنمية الرأسمال البشري، ليس اختيارا متقاسما بين الجميع.
لكن الأكيد، يستدرك عزيمان أن إصلاح التعليم ضرورة حتمية، لأنه قضية مصيرية مشروعة وعادلة، تندرج في اتجاه التاريخ، وستنتهي بكسب الرهان والتغلب على الصعوبات الظرفية والعابرة.
وأشار نفس المتحدث أن أشواطا عديدة يتعين قطعها، وعراقيل متعددة ينبغي تجاوزها، علما أن الانجازات المحرزة لا يمكن الاستهانة بها.
وتابع عزيمان كلامه قائلا:” أسجل بافتخار أننا سهرنا على الاحترام المطلق لصلاحيات واختصاصات جميع المؤسسات، وفي الوقت ذاته بنفس الحزم على الدفاع عن استقلالية المجلس، والعمل على ترسيخها طبقا لمقتضيات الدستور”.
وأوضح عزيمان أن هذه الاستقلالية هي العلامة المميزة للمجلس، وبفضلها تمكن من الاشتغال بكل رصانة، وبعيدا عن كل تشويش، من أجل الوقوف بدقة على الاختلالات التي تعاني منها المنظومة التربوية، وتسمية الأشياء بمسمياتها، مضيفا أنه بفضل هذه الاستقلالية تمكن المجلس عن وعي عميق، وضمير مرتاح من اقتراح أجود الحلول لتجاوز تلك الاختلالات.
واختتم عزيمان كلامه بالتأكيد على أن المجلس استطاع بشكل تدريجي اكتساب ثقة وتقدير المواطنين، وتمكن على مدى 5 سنوات إنتاج عدد مشرف من الأعمال، تتضمن دراسات وتقارير وآراء شاملة وموضوعية، تحظى باعتراف واسع من لدن مؤسسات مرموقة على الصعيدين الوطني والدولي.