الأطباء يعلنون التصعيد.. إضراب وطني طيلة أسبوع

دعا المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الأطباء إلى خوضه إضراب وطني عام بعنوان « غضب طبيب القطاع العام »، ما بين ال22 وال28 من يوليوز الجاري، بسبب « عدم استجابة وزارة الصحة للملف المطلبي الملح للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان »، و »استمرار فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية ».
وتأتي هذه الأشكال الاحتجاجية، حسب بيان للمكتب، توصل موقع « فبراير » بنسخة منه، في إطار مسلسل « التصاعدي استمر وسيستمر »، المنطلق في مرحلته السادسة، والذي سيعرف « توقيف جميع الفحوصات الطبية بمركز التشخيص، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة، وكذا جميع أنواع شواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبية للعلاج طيلة الأسبوع ».
كما قرر المكتب خوض إضرابات وطنية في جل أقسام المصحات العمومية (باستثناء قسم الإنعاش والمستعجلات)، يومي الخميس والجمعة 15 و16 غشت 2019، فضلا عن يومي الخميس والجمعة 22 و23 غشت، مع الحداد المفتوح والدائم للطبيب، والذي يتمثل في ارتداء وزرة سوداء وحمل شارة « مضرب 509 » بجميع أقسام الإنعاش والمستعجلات.
وأعلن الأطباء، حسب البيان ذاته، مقاطعتهم الحملات الجراحية، لأنها « لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها »، حسبهم، فضلا عن تقديم لائحة من الاستقالات الجماعية وأخرى فردية ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل.
كما أعلن الأطباء « مقاطعة التشريح الطبي »، و »استمرار مقاطعة القوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية كالتقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة والاجتماعات الإدارية والتكوينية »، فضلا عن « مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات ».