أطباء القطاع العام يعلنون سلسلة جديدة من الإضرابات ويقاضون الدولة بسبب الاقتطاعات

قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام مقاضاة الدولة بسبب الاقتطاعات من الأجور التي طالت الأطباء المضربين عن العمل.
وأعلنت النقابة في بلاغ لها، عن سلسلة جديدة من الإضرابات والأشكال الاحتجاجية التي ستخوضها، والتي ستنطلق بارتداء البدلة السوداء خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 دجنبر 2018، مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 10 إلى 14 دجنبر الجاري .

وأضافت النقابة أن الأطباء سيمتنعون عن تسليم شواهد رخص السياقة، وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب، مع خوض إضراب وطني لمدة 48ساعة يومي الجمعة 28 دجنبر والاثنين 31 دجنبر الجاري باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.
ودعت النقابة الأطباء الذين تعرضوا للاقتطاع من الأجور إلى توجيه استفسارات فردية، مع ربط الاتصال الفوري بالمكاتب المحلية والجهوية للنقابة المستقلة، لرفع دعاوى قضائية بالمحكمة الإدارية ضد الاقتطاعات، مع مقاطعة القوافل الطبية والاستمرار في إضراب الأختام الطبية وحمل الشارة.
وقررت النقابة جمع باقي لوائح الاستقالة الجماعية في جميع الجهات، لوضعها في المديريات الجهوية للصحة، بالإضافة إلى التفعيل العملي لفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية، وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية، بداية بالمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، ابتداءً من يوم الاثنين 31 دجنبر الجاري.
وأكدت النقابة أنها ستستمر في مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، ومقاطعة التشريح الطبي، والاستمرار في البحث الميداني حول رغبة الأطباء في الهجرة الجماعية، واستمرار مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية (التقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والاحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية، والتصريح بالشهادات الإدارية باستثناء شهادات الولادة، والوفاة، والاجتماعات الإدارية، والتكوينية، ومقاطعة تغطية التظاهرات غير المعوض عنها).