لم تظهر أي معلومات تشير إلى سيناريو لقاء محتمل تم على هامش إجازة عيد الأضحى المبارك بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وأخته غير الشقيقة الأميرة هيا بنت الحسين التي تخوض "نزاعا شرسا" مع زوجها ولي عهد دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وكان الملك عبدالله الثاني قد غادر عمان إلى لندن في "زيارة عمل" كما وصفتها وكالة الأنباء الرسمية. لكنها الزيارة الأولى للعاصمة البريطانية بعد اندلاع الأزمة بين آل مكتوم وزوجته الأميرة الهاشمية، مع أن الملك غادر بعدها لقضاء "إجازة خاصة" في الولاياتالمتحدةالأمريكية. ويبدو أن محطة العمل البريطانية لعاهل الأردن وبعدها الزيارة الخاصة للولايات المتحدة خطوات حافلة بالملفات السياسية حيث ينتظر الاردنيون بشوق بالغ ما تصفه المصادر بالمزيد من "القرارات المهمة" والحساسة في الداخل الأردني بعد الزيارتين. وقطع الملك قبل العيد بأسبوعين إجازة طويلة في الولاياتالمتحدة وحضر لبلاده عدة أيام أطاح خلالها برئيس الأركان الأسبق محمود فريحات، وأحال إلى التقاعد نخبة من الجنرالات قبل تعيين قائد سلاح الجو اللواء يوسف الحنيطي ولأول مرة في تاريخ العسكرية الأردنية رئيسا للأركان. ويبدو أن "استشارات" مهمة ومعمقة جرت خلف الكواليس مع البريطانيين ولها علاقة حصريا بكيفية إدارة العلاقة المتردية مع الإدارة الأمريكية الحالية ومواقع وملفات حساسة بالداخل الأردني وكذلك القضية الفلسطينية. غير المعروف بعد وإن كان بصفة رسمية وعلنية ما إذا كان قد عقد لقاء مرجح بين الملك الاردني وأخته المنفصلة عن زوجها الأميرة هيا بنت الحسين. لم يعلن الديوان الملكي أي لقاء من هذا النوع . لكن مصادر دبلوماسية خاصة تحدثت عنه بصيغة "زيارة عيد عائلية" في الوقت الذي لا يزال فيه الأخ الشقيق للأميرة علي بن الحسين مستمرا في التواجد بأقرب مسافة من شقيقته لمساندتها في العاصمة لندن. المعروف عمليا من مستجدات وقف حسب آخر المعطيات عند مبادرة تقدم بها عم الأميرة المخضرم حسين بن طلال لها علاقة بمحاولة التحدث بهدوء أكثر في مرحلة "ما بعد الطلاق" الذي أصبح حاصلا لا ريب عند الطرفين. هنا كان الأمير حسن يجري اتصالات طوال الوقت على أمل ترتيب "طلاق صامت" ودون نزاعات قضائية. لكن صعوبة المهمة دفعت وساطة الأمير العم باتجاه تقليص سقف مبادرته لصالح "طلاق ثم نزاع قضائي صامت" إعلاميا على الأقل تجنبا لإحراجات الإعلام الغربي. ويبدو هنا أن محامي آل مكتوم تقدم على هذا الأساس باستئناف من المحكمة لإبعاد الاعلام عن القضية قبل أن ترفضه المحكمة وتتحفظ عليه محامية الأميرة هيا على أساس أن الإعلام قياسا بظروف القضية "جزء حيوي" من تفاصيل الادعاء وإظهار الحقائق.
