تلقى امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الذي عمر طويلا في قيادة "السنبلة"، صفعة جديدة على غرار الضربات السياسية التي توالت ضده، من تيار التغيير، الذي يقود شبه حركة تصحيحية من داخل الحزب. وفقد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية سيطرته على الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب، بعدما أعلن 14 برلمانياً ينضوون تحت يافطة « تيار التغيير » الذي يتزعمه محمد حصاد، مقاطعتهم لجميع اجتماعات ولقاءات وأنشطة الحزب، وإعلان تمردهم على القيادة الحالية للتنظيم الحزبي. وشهد اجتماع الفريق الحركي بالغرفة الأولى أمس الإثنين، غياب أزيد من 14 برلمانيا من أصل 25، فيما حضر 11 برلمانيا من المحسوبين على تيار حليمة العسالي وصهرها محمد أوزين اللذان يعيشها أحلك أيامهما داخل حزب الحركة الشعبية، بعدما أعلن « تيار التغيير » تمرده على الأمين العام امحند العنصر، وشروعهم في عقد اجتماعات مكثفة لإقناع قياديين بارزين في الحزب بالإنقلاب على تيار امحند العنصر. وتطال امحند العنصر اتهامات من طرف زعماء « تيار التغيير » ب »معاكسة التعليمات والتوجيهات الملكية »، وضرب الخطب الملكية عرض الحائط، وعدم استجابته للخطب الملكية التي تشدد على ضرورة تجديد النخب والتشبيب، إلا أنه مازال يصر على المكوث في « كرسي الزعامة »، متجاهلا مفاهيم غزت القاموس السياسي المغربي، من قبيل « الديناصورات » و »المعمرين ». وأضحى امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الذي يوصف ب"الزعيم الخالد" والذي ترأس الحزب لأكثر من 20 سنة، يعيش أسوأ أيامه، بعدما تطور الصراع الداخلي إلى حرب دموية، خصوصا مع وجود تحركات لبعض قياديي الحزب الذين يسعون خلال اجتماع المكتب السياسي المقبل للمطالبة باستقالته، وتفويض أمور تسيير الحزب للجنة مصغرة في أفق تنظيم مؤتمر استثنائي سيتم خلاله انتخاب قيادة جديدة.
