قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل شن إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 14 و 15 نونبر 2019، وحمل الشارة كل خميس خلال شهر نونبر 2019. كما قرر المكتب الوطني تنظيم وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني أمام مقرات العمل بمختلف الفروع التنظيمية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية يوم 21 نونبر 2019. وسجل بلاغ، توصلت « فبراير » بنسخة منه أنه « و في حالة عدم استجابة الوزارة لمباشرة الحوار و التفاوض حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية و في مقدمته مشروع نظام أساسي عادل و منصف لكل فئات الموظفات و الموظفين ،خوض إضراب و طني لمدة 48 ساعة يومي 27 و 28 نونبر 2019 مع وقفة احتجاجية مركزية يوم 27 نونبر أمام المقر المركزي للوزارة . كما سجل المصدر ذاته الترافع من طرف الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل((بمجلس المستشارين حول المطالب المشروعة و العادلة لموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية،أثناء مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة برسم سنة 2020 داعيا المجلس الوطني للانعقاد في الأسبوع الأول من شهر دجنبر 2019 لتسطير برنامج نضالي تصاعدي يتلاءم و مستجدات الحوار و التفاوض القطاعي. وسجل المكتب الوطني أن هذه المعركة النضالية تهدف لحمل الوزارة على احترام الشركاء الاجتماعيين و مباشرة الحوار و التفاوض حول النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد و المالية، والتقاعد التكميلي، والحكامة في تدبير الخدمات الاجتماعية و احترام دورية اجتماعات لجنة التوجيه و المراقبة. كما تسعى إلى الزيادة العامة في العلاوات و تفعيل مقتضيات اتفاق 15 يناير 2015، احترام الحقوق و الممارسة النقابية و وضع حد لمعاناة مناضلات و مناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنقلين بشكل تعسفي داخل الخزينة العامة للمملكة، تسوية وضعية الموظفين رهن الإشارة و الموظفين التابعين للإنعاش الوطني العاملين بمصالح وزارة الاقتصاد المالية (الخزينة العامة للمملكة ،المديرية العامة للضرائب..الخ)، ومصادقة وزير الاقتصاد و المالية على اتفاق 14 فبراير 2019 الخاص بالمحققين و المحققات العاملين بالمديرية العامة للضرائب.
