مزوار في مواجهة إضراب موظفي المالية لمدة 48 ساعة

يواجه وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، إضراب موظفي المالية التابعين للفيدرالية الديمقراطية للشغل بعد فشل جولات الحوار مع الوزارة.
وخلص الاجتماع، الذي عقده المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوم السبت ما قبل الماضي بالمقر المركزي للنقابة بالدار البيضاء، إلى تنظيم إضراب وطني في قطاع المالية لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 25 و26 نونبر الجاري.
ويأتي الإعلان عن هذه الحركة الاحتجاجية الجديدة بعدما فشل الحوار القطاعي مع وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، وبعد عدم استجابة الوزارة لمطالب النقابة.
وتتمثل هذه المطالب في الزيادة في العلاوات نصف السنوية، وحل ملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة، ومأسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الاقتصاد والمالية.
وقالت مصادر مطلعة في اتصال مع «المساء»، صباح أمس الأحد، إن الحركة الاحتجاجية لموظفي قطاع المالية تستهدف أيضا تنبيه المسؤولين عن قطاع المالية إلى مشكل التقنيين المساعدين ذوي الصفة المحرومين من الترقية لسنوات طويلة، مشيرة إلى ضرورة العمل على حل هذا المشكل في أقرب وقت ممكن على اعتبار أن العديد منهم مقبل على التقاعد.
وتدعو المصادر ذاتها إلى حل مشكل العلاوات برفعها من أجل تحفيز العاملين بالقطاع، وذلك في أفق التقليص من الفوارق بين الفئات وبين الأطر والمسؤولين. وأضافت ذات المصادر قائلة «نحن لا نريد تخفيض علاوات المسؤولين ولكن نريد أن يتم تحسين علاوات الموظفين الصغار الذين يتقاضى بعضهم 2500 درهم شهريا، فضلا عن ضرورة حل إشكالية تعدد الصناديق بخلق صندوق واحد، على اعتبار أن جميع الموظفين هم موظفو وزارة واحدة وهي وزارة المالية وإن كانوا يشتغلون في إدارات مختلفة مثل الخزينة العامة للمملكة، وإدارة الجمارك وغيرها من الإدارات».وحذرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في بيان لها توصلت «المساء» بنسخة منه «المدير العام للضرائب من الممارسة غير المسؤولة للعديد من المدراء المركزيين والجهويين بالتضييق وأسلوب الترغيب والترهيب الذي تلجأ إليه المديرية العامة للضرائب في كل محطة نضالية».
وفسرت بعض المصادر النقابية هذه العبارة بكون المدراء المركزيين والجهويين والإقليميين يعمدون في الغالب في مثل هذه الحركات الاحتجاجية إلى ممارسة ما أسمته «أساليب الترهيب والترغيب من أجل ثني الموظفين عن الانخراط في الحركة الاحتجاجية»، وأضافت قائلة «هذه السلوكات أصبحت متجاوزة اليوم، لأن الإضراب حق يضمنه الدستور.
هناك بعض المسؤولين يعمدون إلى حرمان الموظفين المضربين من علاوة استثنائية لمجرد أنهم شاركوا في الإضراب. وهذا أمر مرفوض».