استجابة لدعوة النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، وعلى غرار باقي الجهات الترابية، نظمت موظفات وموظفو وزارة الاقتصاد والمالية بإقليم طنجة – أصيلة، وقفة احتجاجية حاشدة صباح أمس الخميس، بالمدخل الرئيسي للمديرية الجهوية للضرائب بمدينة طنجة. وحسب بلاغ للمكتب النقابي المذكور، توصلت “رسالة 24” بنسخة منه، فإنه وبعد تدارس المكتب الوطني للنقابة مآل الحوار القطاعي والمديري داخل زارة الاقتصاد والمالية، وأمام التماطل والتسويف الذي تعرفه عدة ملفات عالقة، خاصة ما يتعلق بمشروع النظام الأساسي لموظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية، في الوقت الذي عملت فيه الوزارة على تمرير النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة، مما يعتبر تمييزا وإقصاء وخرقا سافرا لمبدأ المساواة والانصاف بين موظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية. وشدد البلاغ ذاته، أنه وأمام عدم التزام الوزارة باخراج مشروع التقاعد التكميلي، وإصلاح منظومة العلاوات، وإطلاق جيل جديد من الخدمات الاجتماعية، واستمرار التدبير المخزني للموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة، والتضييق على العمل النقابي، وفي غياب الشروع في تنفيذ اتفاق 14 فبراير الماضي، بين المديرية العامة للضرائب والنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية حول ملف المحققين واستمرار تجاهل الملف المطلبي للمتصرفين والتقنيين والكتاب والاعوان التقنيين والاداريين. وأوضح بلاغ SNDF ، أنه وفي ظل تراجع الحوار القطاعي في عهد الوزير الحالي، تقرر خوض سلسلة من الأشكال النضالية، استهلتها النقابة أمس الخميس بتنظيم وقفات احتجاجية متزامنة بمختلف الفروع النقابية على الصعيد الوطني، تنظيم وقفة احتجاجية مركزيةاليوم الجمعة أمام مقر الخزينة العامة للمملكة بالرباط، تنظيم إضراب وطني إنذاري عن العمل لمدة 24 ساعة، بمختلف المصالح المركزية والخارجية لوزارة الاقتصاد والمالية، يوم الخميس 26 شتنبر الجاري، بالإضافة إلى خوض اعتصام إنذاري لأعضاء المكتب الوطني والمجلس الوطني، الخميس 3 أكتوبر المقبل، أمام المقر المركزي للخزينة العامة للمملكة، احتجاجا على استمرار التنكيل والتنقيل التعسفي لأعضاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمراكش، حسب البلاغ النقابي دائما.
