حركة الممرضين ترفض تحميلها مسؤولية فشل منظومة الصحة بالمغرب

أعلنت حركة الممرضين وتقني الصحة بالمغرب عن رفضها « تحميل الممرضين وتقنيي الصحة، مسؤولية اعتلال المنظومة الصحية، بسبب الفراغ القانوني المتعمد والفشل في التسيير من طرف وزارة الصحة ».
وبخصوص وفاة الفقيدة المسماة قيد حياتها « فرح » بمستشفى لالة مريم بالعرائش بعد ولوجها مصلحة الولادة قادمة بورقة التوجيه من مستشفى القصر الكبير، الذي يفتقد لأطباء اختصاصيين في أمراض النساء و التوليد، لأن حملها مصنف ضمن حالات الحمل الخطيرة، حملت التنسيقية المسؤولية الكاملة ل »وزارة الصحة و كذا مندوبيتها بإقليم العرائش وإدارة مستشفى « لالة مريم » في وفاة السيدة « فرح »، من خلال غياب أبسط شروط العمل وعدم توفير المعدات اللازمة والأطر الكافية من أجل الاستجابة لحاجيات المواطنين المتزايدة، رغم توفر أطر تمريضية في عطالة قسرية ».
وأعلنت التنسيقية ذاتها في البيان الذي تتوفر « فبراير » على نسخة منه، عن ثقتها « التامة في نزاهة القضاء وأمله في إنصاف الأختين القابلتين وتبرئتهما من مسؤولية الوفاة ومن كل محاولات التضليل والمكر لإلصاق ذلك بهما إخفاء للحقيقة الكاملة، كما يثمن المجهودات الجبارة لدفاع الزميلتين على الاستماتة والترافع الحكيم وفق النصوص القانونية في سبيل إحقاق الحق درء الشبهات وفضح التضليلات التي كادت تعصف بالملف في ظلمات الجور بالزميلتين في متاهات ومسؤوليات تتعدى حدود عملهما ومهامهما داخل المنظومة الصحية ببلادنا ».
كما أكدت التنسيقية على أن « النقاش الدائر حاليا وما يجري في الساحة من متابعات هو في صلب الملف المطلبي للحركة من خلال الشق القانوني المتعلق بالهيأة الوطنية ومصنف الكفاءات والمهن، كما تم التنبيه عبر بيانات وطنية سابقة لخطورة التغاضي عن تعزيز الترسانة القانونية وتوضيحها، كمثال المطالبة في بيان وطني سابق بإخراج مدونة الصحة أو قانون لمهنيي الصحة يعترف بخصوصية القطاع ».
كما أعلنت التنسيقية عن تنظيمها مسيرة وطنية يوم السبت 09 نونبر ، انطلاقا من مقر وزارة الصحة في اتجاه البرلمان المغربي، وذلك احتجاجا على الوضع الجد متردي الذي يعيشه قطاع الصحة بالمملكة