صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بال »رفض »، على مشروع قانون مالية 2020، معتبرا أن « تصويته هو تصويت ضد العبث، ضد التلاعب، ضد الارتجالية، ضد الترقيع، ضد العشوائية، ضد إغراق المغرب في الديون الداخلية والخارجية ». وأكد النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في مداخلة ألقاها باسم الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، خلال الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 70.19 لسنة 2020 في قراءة ثانية، أن « جلسة اليوم قد كشفت من جديد الاضطراب السياسي وغياب الانسجام الذي تعيشه أطراف الأغلبية الحكومية، وأكدت بالملموس عدم وجود تنسيق بين مكوناتها البرلمانية وبين الحكومة »، مشيرا ل »قرار وزير الاقتصاد والمالية العضو في الأغلبية الحكومية رفع الفصل 77 من الدستور في وجه تعديلات تمت المصادقة عليها من نفس الأغلبية بمجلس المستشارين، في ارتباك سياسي وأخلاقي واضح ». وأفاد النائب البرلماني في ذات المداخلة، المنشورة على الموقع الرسمي لحزب الاصالة والمعاصرة، أن « التعديلات التي استعمل في شأنها الوزير الفصل 77 من الدستور تهم الأساتذة الباحثين والمعاشات، وهو ما يدل على أن الأغلبية ليست لها الشجاعة الكافية للتصويت ضد هذه التعديلات ذات البعد الاجتماعي والعلمي، وبدل أيضا على أن الوزير وجد نفسه غير مساند من طرف أغلبيته ». وأعرب وهبي عن استغرابه الشديد مما عرفه هذا القانون من شد وجذب بين الفرقاء البرلمانيين، ما اعتبره سلوكاً لا يليق بالمنطق السليم الذي تقتضيه الأخلاق السياسية والذي تقعده الثقة أولا وقبل كل شيء، مبرزاً أن ما عاشه هذا المشروع القانون، ذهابا وجيئة، ما بين الغرفة الأولى والغرفة الثانية وما بين الحكومة، يطرح أكثر من سؤال لكشف حقيقة الأمور وتوضيحها، حتى لا يتم السقوط في نوع من السجالات والمزايدات السياسوية العقيمة . وفي هذا السياق، أثار عبد اللطيف وهبي كملاحظة أولية هي كون وزير دولة في الحكومة يعلن أمام الصحافة وفي الكواليس أنه من الرافضين للمادة 9، رغم أنه كان حاضرا في اجتماع المجلس الحكومي الذي صادق على هذه المادة، ثم أمام جلالة الملك بالمجلس الوزاري، وما لذلك من دلالة في الالتزام الأخلاقي والدستوري. كما شجب النائب البرلماني عملية الإخلال بالتوافق بين الفرق البرلمانية في مجلس المستشارين خلال التصويت على المادة 9 ، مبينا بالقول : " تم التآمر والإخلال بالاتفاقات والأخلاق، وأمسى يوحى للجميع وكأننا معارضة في خدمة الحكومة وفي خدمة الأغلبية، وأن مجلس النواب خنوع، ومجلس المستشارين بأغلبية لا تصوت على قوانين الحكومة، في حين كان التزامنا بالقرار الجماعي رغم "مرارته" مبني على شعورنا بالمسؤولية وعلى وفائنا بعهودنا، بل تقديرا منا لقيمة المحافظة على استقرار المرفق العام، وفي ذات الوقت استمرار الخدمات الاجتماعية العمومية، وأيضا قناعة منا بكوننا كممثلين للأمة في خدمة الأمة ككل، وليس لفائدة فئة أو أجندة معينة، لأن التعامل مع القانون بمنطق فئوي يسيء إلى طبيعة دورنا". وأضاف وهبي قائلا « لذلك، نحن في فريق الأصالة والمعاصرة نشجب بشدة تصرفات تلك الأحزاب والفرق التي تلاعبت واستهترت بالتوافق الذي تم بمجلس النواب، الأمر الذي يجعلنا اليوم نشكك في أي عمل مشترك أو لجن مشتركة في المستقبل ».
