الأغلبية والاستقلال والبام يتجنبون تعديل “المادة 9” والPPSو CDT مع حذفها

لم تتوافق الفرق البرلمانية في مجلس المستشارين على تقديم تعديلات مشتركة على المادة المثيرة للجدل، المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، والمتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وفشلت اللجنة التقنية، التي شكلتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين في التوافق على صيغة تعديل موحدة للمادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020.
واختارت فرق الأغلبية، وفريقا الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، عدم تقديم أي تعديل على المادة، بينما تشبث مستشارو التقدم والاشتراكية، ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بحذفها.
وفي المقابل، تقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتعديل، نص على إلزام الآمر بالصرف بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي من الدين، في ميزانية السنة اللاحقة، مباشرة، وليس في السنوات اللاحقة، والتي قد تمتد إلى أربع سنوات.
من جهته، طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بإضافة فقرة في المادة المذكورة في سبيل “المساواة والعدالة في التعامل بين الدولة والملزمين”، تنص على أن “المبالغ غير المدفوعة عند نهاية الآجال، المنصوص عليها في المادة تفرض عليها زيادة قدرها 1في المائة عن كل شهر من التأخير”، على أن تطبق هذه الزيادة على الدولة، والجماعات الترابية، ومجموعاتها، كما تطبق على الملزمين في حال تقاعسهم عن أداء ما بذمتهم.
وكان اجتماع المجلس الحكومي، الخميس الماضي، قد عرف مشادة كلامية غير مسبوقة، بين عضوين في الحكومة، تسببت فيها المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي تمنع الحجز على أموال، وممتلكات الدولة، والجماعات الترابية، بموجب أحكام قضائية قابلة للتنفيذ.
وارتفعت أصوات كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في مشهد هو الأول من نوعه تعرفه اجتماعات حكومة سعد الدين العثماني منذ تنصيبها.
وتمسك وزير الداخلية بالإبقاء على المادة 9، المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة، التي صادق عليها مجلس النواب، بينما ألح وزير الدولة مصطفى الرميد على إدخال تعديلات عليها، بعدما توقع في وقت سابق، أن يسحبها محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، من مشروع قانون المالية 2020، وهو ما لم يحصل.