بعد 28 يوما، أنهى مجلس النواب الجدل السياسي والقانوني والمالي الذي ساد أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، بالتصويت عليه، قبل قليل، بالأغلبية. وحسم مجلس النواب التصويت على المشروع برمته، أي في شقيه المتعلق بالموارد والنفقات، بأغلبية الأصوات البالغ عددها 180 صوتا، فيما عارضه 53 برلمانيا، وصوت بالامتناع 29 برلمانيا. وبينما اختار نواب حزب الأصالة والمعاصرة، كعادته التصويت ضد المشروع، فضلا عن نائبي فيدرالية اليسار الديمقراطي، اختار نواب حزب الاستقلال التصويت بالامتناع. وكان قد تم التصويت، مساء أمس، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بأغلبية 175 برلمانيا، فيما عارضه 65 برلمانيا، وصوت بالامتناع على هذا الجزء 33 برلمانيا. وكان لافتا أن الحكومة لم تقبل من التعديلات المقدمة أمام مجلس النواب إلا 77 تعديلا للأغلبية والمعارضة، من أصل 215 تعديلا تقدمت به مجموع الفرق. وكانت حصة المعارضة من هذه التعديلات المقبولة 18 تعديلا، وهو ما اعتبره بوسعيد بأنه رقم استثنائي، في حين ترى المعارضة أن جل هذه التعديلات شكلية وليست جوهرية. وكان من أبرز التعديلات التي قبلتها الحكومة تراجعها عن فرض الضريبة على القيمة المُضافة المتعلقة بمواد المحروقات وغاز البوتان، الذي كان سيكلف المواطنين تحملات مالية واجتماعية إضافية. وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن الحكومة لم تشهر الفصل 77 من الدستور في وجه البرلمانيين، مما يؤكد، حسب المتحدث، أن الفيصل الذي طبع النقاش هو الاقناع والتوافق لا الغلبة. وتتعهد الحكومة في المشروع بأن تحقق نسبة نمو لا تقل عن 3,2 في المائة في مشروع قانون المالية، وتقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة، والتحكم في البطالة في حدود 8,5 في المائة. وكشفت الأرقام التي حملها المشروع أن حكومة العثماني رفعت من المخصصات المالية المخصصة للاستثمار العمومي 5 ملايير درهم إضافية، إذ تم تخصيص 195 مليار درهم للاستثمار العمومي. وبعد التصويت على النص سيشرع مجلس المستشارين ابتداء من بداية الاسبوع المقبل في مناقشة المشروع، قبل إحالته من جديد على مجلس النواب من أجل القراءة الثانية.
