أكد ممثل رئاسة النيابة العامة، عبد الرحيم حنين، أن المملكة عرفت دينامية حقوقية مست العديد من المجالات حيث كان لقضايا النهوض بالمرأة وحمايتها النصيب الأوفر. وأشار ممثل رئاسة النيابة العامة، خلال يوم دراسي نظمته اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف حول موضوع « نحو مقاربة سوسيو قانونية للتكفل بالنساء ضحايا العنف »، إلى أن من أبرز تجليات هذه الدينامية، مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وتنصيص دستور المملكة على مقتضيات تصب كلها في اتجاه تعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بها. وأضاف حنين، أن السياسة الجنائية الوطنية تولي لموضوع مناهضة العنف ضد النساء عناية خاصة، حيث بادرت رئاسة النيابة العامة منذ نشر قانون مناهضة العنف ضد النساء وقبل دخوله حيز التنفيذ إلى اتخاد التدابير المناسبة لحسن تطبيقه وهو ما تجلى في المنشور الذي يحث الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية على تفعيل المقتضيات الزجرية والتدابير الوقائية التي جاء بها هذا القانون