اعلنت شركة اينيتوم الاسبانية المتخصصة في الحلول التكنولوجية عن الشروع في تركيب اجهزة المراقبة الحدودية الجديدة الخاصة بمنطقة شنغن بمحطات الركاب في ميناءي الجزيرة الخضراء وطريفة في اطار خطة لتحديث تدبير الحدود تزامنا مع قرب دخول نظامي الدخول والخروج الاوروبي ونظام معلومات السفر والتصاريح الاوروبية حيز التنفيذ.
وافادت الشركة بانها فازت بالمرحلة الاولى من المشروع بقيمة 3.2 ملايين يورو وتشمل هذه المرحلة توريد المعدات التقنية وصيانتها لمدة ثلاث سنوات الى جانب تدريب فرق الدعم المساعدة لعناصر الشرطة الوطنية الاسبانية المكلفة بمراقبة الحدود.
ويحظى المشروع بتمويل جزئي من الاتحاد الاوروبي الذي يغطي 75 في المائة من حجم الاستثمار اضافة الى تحمل كامل تكاليف التشغيل وذلك في اطار اداة الدعم المالي المخصصة لادارة الحدود وسياسة التاشيرات الاوروبية.
ووفق المعطيات الرسمية ستشمل المرحلة الثانية من المشروع توظيف مساعدي معلومات الركاب الذين سيتولون تقديم الدعم الميداني للشرطة الوطنية على مدى ثلاث سنوات خاصة في ما يتعلق بتوجيه المسافرين واستخدام الانظمة الرقمية الجديدة.
وبتكلفة اجمالية تقدر ب 10.8 ملايين يورو تستعد هيئة ميناء خليج الجزيرة الخضراء لطرح هذه الخدمة ضمن مناقصة رسمية بهدف تسهيل عملية استخدام اجهزة نظام معلومات الركاب الالكتروني وتنظيم تدفقات المسافرين عند نقاط التفتيش الحدودية.
ومن المرتقب ان تدخل هذه الضوابط الجديدة حيز التنفيذ قبل موسم الصيف المقبل لتشمل مواطني الدول غير الاعضاء في الاتحاد الاوروبي حيث سيطلب منهم الادلاء ببياناتهم البيومترية بما في ذلك بصمات الاصابع وصور الوجه.
ويعد نظام الدخول والخروج احد الركائز الاساسية في مشروع تحديث ادارة الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي اذ سيحل محل ختم جوازات السفر التقليدي لمواطني الدول الثالثة مع تسجيل تاريخ ووقت ومكان الدخول والخروج اضافة الى تعزيز اليات التتبع والرقابة الامنية.
ويشمل تنفيذ النظام تشغيل معدات الية متطورة من بينها اكشاك الخدمة الذاتية وبوابات العبور الالي ومراكز تحكم مساعدة واجهزة لوحية للتحقق والتسجيل فضلا عن كاميرات مراقبة ولافتات رقمية وحواجز تنظيمية مثل الكبائن المزدوجة والحاويات المجهزة ومن المنتظر ان تقوم هيئة الميناء لاحقا بنقل هذه المعدات الى وزارة الداخلية وفق الاتفاقية الموقعة بين الطرفين سنة 2024.
ويطبق نظام المراقبة الالكترونية الجديد على ثلاث مراحل تشمل المطارات ثم الحدود البرية فالحدود البحرية وكانت المرحلة الخاصة بالمطارات قد انطلقت في 12 اكتوبر 2025 في حين لم تحدد وزارة الداخلية الاسبانية بعد موعد بدء المرحلة الثانية التي تشمل منطقة كامبو دي جبل طارق حيث لا يزال السياج الحدودي قائما.