المنع يطال مجموعة من الاشكال الاحتجاجية المخلدة لحركة 20 فبراير

في الذكرى التاسعة لانطلاق حركة 20 فبراير، والتي دعت الجبهة الاجتماعية المغربية لتخليدها في أزيد من 40 مدينة على الصعيد الوطني، قررت السلطات المحلية في خريبكة، والمضيق، منع الاحتجاجات المزمع تنظيمها.
فبخصوص المنع الذي تلقاه أعضاء الجبهة الاجتماعية بخريبكة، والذي تتوفر « فبراير » على نظير منه، فإن باشا المدينة برر المنع ب"عدم وجود مبررات قانونية ولا أية أسس مادية صحيحة يمكن أن تسمح وتجيز الدعوة إلى القيام بهذه الوقفة والمسيرة مادام أن باب الحوار الاجتماعي مفتوح بموجب اللجنة الإقليمية للحوار الاجتماعي وفض النزاعات".
واعتبرت السلطة المحلية بخريبكة أن الجبهة الاجتماعية "غير قانونية وغير نظامية، لأنها لم تحترم الإجراء ات المسطرية المنصوص عليها بموجب القوانين الجاري بها العمل ».
وأشار ممثل وزارة الداخلية، إلى أنه لم « يتلقى أي تصريح بتنظيم الوقفة والمسيرة من أي جهة كيفما كانت داخل الآجال القانونية ووفق الشكليات المتطلبة قانونا والتي تعتبر من النظام العام »، مؤكدا أن « الحق في التظاهر والوقفات ضوابط قانونية وإجراء ات مسطرية تحكمه وتنظمه تحت طائلة البطلان ».
من جهة أخرى، قرر باشا مدينة المضيق، منع الوقفة التخليدية لحركة 20 فبراير، وذلك بداعي أن « هذه الوقفة غير مرخصة وتشكل إخلالا بالأمن والنظام العام، وعرقلة لحركة السير والجولان ».
كما علل باشا مدينة المضيق قرار المنع، الذي تتوفر « فبراير » على نظير منه، بأن الدعوة لهذه الوقفة « لم يتم احترام الشروط الشكلية والجوهرية المقررة قانونا لتنظيمها ».