حقوقيون يطالبون البرلمان بإصدارقانون العفو العام عن معتقلي الريف

طالبت كل من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في شخص رئيسها أحمد راكيز، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في شخص رئيسها ادريس السدراوي، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراكات الإجتماعيةبما في ذلك حراك الريف والصحفي حميد المهداوي وباقي الصحفيين المعتقليين وكل المدافعين عن حقوق الانسان والمدونين.
ودعا نداء مشترك للهيئتين، توصلت « فبراير » بنسخة منه، البرلمان بالعمل على إصدار قانون العفو العام عن معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية في الفترة الممتدة ما بين 28 أكتوبر 2016 إلى غاية أبريل 2020.
وجاء هذا النداء الموجه للبرلمان أمام حالة التهديد العالمي الذي يمثله وباء كورنا وكذلك للدور التشريعي للبرلمان كمؤسسة تمثيلية للشعب المغربي تؤهله لاستصدار قانون استثنائي يتم بموجبه نزع صفة الجريمة عن بعض الأفعال لتصبح غير مجرمة ويمحي حالة الاعتقال من أساسها