منظمات وشخصيات حقوقية وسياسية ونشطاء جمعويون يطالبون بإطلاق معتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية والتخفيف من اكتظاظ السجون خوفا من حدوث كارثة في السجون ومراكز الاحتجاز بسبب تفشي جائحة كورونا كوفيد 19، أطلقت الأممالمتحدة، أول أمس الأربعاء، نداء إلى حكومات كل الدول الأعضاء للإفراج عن السجناء والمعتقلين بدون أساس قانوني كاف، بما في ذلك السجناء السياسيون وغيرهم ممن اعتقل لمجرد انتقاده أو التعبير عن آراء مخالفة. وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت “إنه يتعين على الحكومات حاليا أكثر من أي وقت مضى، أن تفرج عن كل محتجز بدون أساس قانوني كاف، بما في ذلك السجناء السياسيون وغيرهم ممن احتجز لمجرد تعبيره عن آراء ناقدة أو معارِضة”، مشددة على ضرورة فحصهم طبيا بعد ما يتم إطلاق سراحهم، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تلقيهم الرعاية الصحية المناسبة والضرورية. وأضافت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أن الدول ملزمة، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ خطوات تمنع التهديدات المتوقعة للصحة العامة، وبضمان الرعاية لجميع الذين يحتاجون إلى رعاية طبية ضرورية. وطالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، في ندائها الذي أطلقتنه تحت عنوان “بادروا إلى العمل فورا لمنع كوفيد-19 من اجتياح السجون” (طالبت) من حكومات الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، باتخاذ إجراءات عاجلة، في إطار الجهود الشاملة المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف حماية صحة وسلامة الأشخاص المحتجزين في السجون وفي المرافق المغلقة الأخرى. وقالت المسؤولة الأممية “إن فيروس كورونا بدأ يجتاح السجون ومراكز احتجاز المهاجرين، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ومستشفيات الطب النفسي، مما يهدد بانتشاره بين ساكنة هذه المؤسسات الأكثر عرضة للخطر” مشيرة إلى أن عواقب إغفال هذه الشريحة وإهمالها قد تكون كارثية. وأوضحت ميشيل باشيليت، أن السجون ومراكز الاحتجاز في العديد من البلدان تعرف اكتظاظا كبيرا، وفي كثير من الأحيان، بشكل وصفته ب “الخطير”، مشيرة إلى أنه غالبا ما يتم احتجاز الأشخاص في ظروف غير صحية، حيث الخدمات الصحية غير كافية أو غير متوفرة، وبالتالي، تضيف المتحدثة، “يبقى التباعد الجسدي والعزل الذاتي في ظل هكذا ظروف مستحيلَين عمليا”. وبحسب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، فإنه من الضروري أن تعالج الحكومات وضع المحتجزين، واتخاذ إجراءات عملية لحماية المعتقلين والموظفين والزوار، خاصة مع تفشي المرض وارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنها في السجون وغيرها من المؤسسات، في العديد من البلدان، داعية السلطات للتحرك فورا لمنع المزيد من الخسائر والأرواح في صفوف السجناء والموظفين. كما حثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الحكومات والسلطات المعنية على المبادرة إلى العمل بسرعة للتخفيف من عدد المحتجزين، مشيرة إلى أن العديد من البلدان قد اتخذت بعض الإجراءات الإيجابية، داعية السلطات المعنية، إلى تدارس سبل الإفراج عن الأشخاص المعرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ومن بينهم المعتقلون الأكبر سنا والمرضى، بالإضافة إلى المجرمين الذين لا يمثلون خطرا، كما دعتها لمواصلة توفير متطلبات الرعاية الصحية المحددة للسجينات، بمن فيهن الحوامل، والسجينات ذوات الإعاقة والمحتجزات من الأحداث. يشار إلى أن النقيب عبد اللطيف أعمو المستشار البرلماني والقيادي في حزب التقدم والاشتراكية، كان قد وجه رسالة إلى وزير العدل يطالبه فيها بالتفكير في وضعية المعتقلين في سجون المملكة التي تعرف اكتظاظا كبيرا، وذلك في ظل إكراهات الطوارئ الناجمة عن جائحة كورونا. وشدد النقيب عبد اللطيف أعمو، في رسالته التي ننشرها في الصفحة الأولى لهذا العدد، على أن الاكتظاظ الذي تعرفه السجون المغربية، أصبح يتناقض مع التدابير الحمائية المتخذة، ويشكل تهديدا للصحة العامة، ويكون بيئة ملائمة لانتشار فيروس كوفيد 19 خصوصا مع وجود حالات تعاني أمراض مزمنة وتواجد السجناء المسنين بأماكن الاعتقال. وطالب المستشار البرلماني بتحريك آلية العفو في اتجاه التقليص من ساكنة السجون ليشمل كافة المعتقلين الذين لم يعتقلوا على أفعال خطيرة وجسيمة، وبالخصوص الذين قضوا منهم جزءا من العقوبة المحكوم بها، وإن اقتضى الحال، يضيف عبد اللطيف أعمو، تحديد معايير لذلك، في مدد العقوبة الباقية التي لم تنفذ، ودراسة إمكانية العفو عن المعتقلين كبار السن والحاملين لأمراض مزمنة. وفي السياق ذاته، أطلقت العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية والشخصيات الإعلامية والسياسية ونشطاء حقوق الإنسان، عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية والتخفيف من اكتظاظ السجون، في ظل الظروف العصيبة التي تمر منها بلادنا بسبب جائحة كورونا، وهي الظروف التي تعبأ فيها الشعب المغربي قاطبة من أجل التكافل والتعاون والتضامن، وإحداث ديناميكية وطنية إيجابية ستتجه حتما إلى إعادة ترتيب العلاقات الإنسانية في بلادنا. وطالب الموقعون على العريضة، إطلاق مسار جديد من المصالحة الوطنية وتوقيف جميع المحاكمات التي يتابع فيها نشطاء اليوتوب والصحافيون والمدونون وكتاب الرأي وكل المتابعين لأسباب سياسية، واتخاذ تدابير وإجراءات للتخفيف من حالة الاكتظاظ الذي تعرفه السجون المغربية، وذلك بإصدار عفو على السجناء المسنين الذين تجاوز عمرهم الستين سنة، والمرضى والنساء اللواتي لهن أطفال خارج السجن متكفل بهم، وممن قضين نصف المدة من العقوبة. كما طالبت العريضة بإصدار عفو على السجينات والسجناء ممن لم يبق على نهاية عقوبتهم سوى شهر فأقل، والسجناء والسجينات الأجانب المحكومين من أجل جنح غير المتعلقة بالاعتداءات ضد الأطفال والنساء أو استغلالهم، وكذا على السجناء والسجينات الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي في قضايا جنحية من غير الاعتداءات على الأطفال والنساء، وتحويل عقوبة السجن النافذ للسجن الموقوف ممن حوكموا ابتدائيا بأقل من ستة اشهر. واستثنت العريضة من هذه التدابير والإجراءات السجناء المتابعين بالاتجار في المخدرات، والاعتداء على الأطفال والنساء والأبوين ومرتكبي جرائم الدم والاستيلاء على المال العام .
