كشف وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، معطيات رقمية بخصوص عدد الأجراء المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي والبالغ عددهم إلى حدود الآن 808.199 أجيرا من القطاع الخاص من أصل مليونين و600 ألف أجير، وهو رقم قابل للارتفاع، ينتمون إلى حوالي 131.955 مقاولة تضررت من جائحة كورونا من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتطرق الوزير خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة مساء أمس الأربعاء، بحضور أعضاء عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، (تطرق) إلى مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا « كوفيد-19″، والذي يوجد في طور المصادقة بالبرلمان. وخلال مداخلته باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أعرب محمد الزويتن عن تقديره للمجهودات المبذولة من طرف مختلف الجهات المسؤولة لمواجهة وباء كورونا، منوها بانخراط الشعب المغربي عموما في الطوارئ الصحية حفاظا على صحتهم وسلامتهم. ودعا الزويتن الحكومة إلى مزيد من التواصل مع مختلف الوحدات الإنتاجية في مختلف المناطق الصناعية لتشجيع هذه المقاولات وتحفيزها بالنظر لضرورة اشتغالها لتوفير القوت اليومي للمغاربة، مع ضرورة تقديم الدعم اللازم وتوفير أجواء الصحة والسلامة للمهنيين وتمكين العمال والعاملات من كافة حقوقهم المشروعة، كما جدد التذكير بضرورة التدخل لدى عدد من المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والتي لازالت تفرض على مستخدميها الدخول في عطلة قسرية في مخالفة واضحة لمنشور وزير الاقتصاد والمالية. كما طالب الزويتن بضرورة إشراك المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا في لجنة اليقظة الاقتصادية على غرار الشركاء الاقتصاديين، واعتبر إبعاد النقابات عن اللجنة مؤشر سلبي يجب تداركه من طرف الحكومة. وفيما يتعلق بالمنشور الأخير لرئيس الحكومة والقاضي باقتطاع يوم عمل من أجور الموظفين عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر مساهمة في صندوق مكافحة آثار كورونا أوضح نائب الأمين العام أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سبق له أن أصدر بلاغا بتاريخ 19 مارس2020 يدعو فيه كافة مناضليه وعموم الشغيلة المغربية إلى المسارعة بالمساهمة في الصندوق بطريقة تطوعية تعكس روح التضامن التي تميز الطبقة العاملة، متسائلا عن وضعية الموظفين الذين سبق لهم المساهمة الفعلية في الصندوق بطريقة تطوعية.
