قدم محمد أمكراز ، وزير الشغل والإدماج المهني يومه الثلاثاء 14 أبريل 2020 أمام أنظار لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين عرضا حول قانون رقم 25.20 القاضي بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد19" ، والذي جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بمواكبة القطاعات الإنتاجية التي تعرضت لانعكاسات الأزمة الناتجة عن تفشي جائحة فيروس كورونا ، ودعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل. واستحضر محمد أمكراز في عرضه مختلف الإجراءات المالية والتشريعية لتنزيل العديد المقترحات التي تمت بلورتها من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، والمتعلقة اساسا بدعم المقاولات الوطنية المتضررة من ازمة كورونا والتدابير المتخذة لمواجهتها ، والحفاظ على مناصب الشغل . من قبيل صرف مبالغ جزافية لأجراء القطاع الخاص المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شهر فبراير 2020، في اطار الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا ، تبلغ ألفي درهم شهريا . وذكر الوزير بأن مشروع القانون رقم 25.20 يرمي إلى سن تدابير استثنائية لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعة صعبة من جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" والعاملين لديهم المتضررين من تداعيات تفشي هذا الفيروس ، من خلال وضع إطار قانوني للتدبير الذي اتخذته الحكومة لمواكبة الاجراء المشار اليهم في مشروع القانون. وأبرز الوزير أنه جرى التصريح في البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض بخصوص شهر مارس الماضي ب 131.955 مقاولة تضررت من جائحة كورونا من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما يُقارب نسبة 61% من إجمالي عدد المقاولات المنخرطة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما بلغ عدد الأجراء المصرح بتوقفهم عن العمل 808.199 أجير من القطاع الخاص من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي بمعدل 31% .
