النقابة الوطنية للعدل تدين الاقتطاع من أجور الموظفين

وجهت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تحذيرها من أن « يصبح الاقتطاع من أجور الموظفين تحت رحمة المناشير والرسائل الدورية، ومزاجية رئيس الحكومة، وبدون سند قانوني او قرار قضائي ضدا على مقتضيات الدستور ».
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، في بلاغ تتوفر « فبراير » على نظير منه، أكد على أن "حق التبرع في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا المستجد، اختياري وأن اقتطاع أجر المكره باطل شرعا لمن يعاني من صعوبات ».
واستغربت النقابة ذاتها، ما سمته ب"الجرأة الزائدة عند بعض المركزيات النقابية التابعة لأحزاب التحالف الحكومي والفاقدة للصفة على الموافقة – بإجبارية الاقتطاع – من أجور الموظفين المنتمين لمركزية نقابية مستقلة ( ك.د.ش) مما يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لها والذي يجرمه القانون ».
رفاق الزايير في العدل، اعتبروا أن « المنشور رقم 6/2020 لرئيس الحكومة، "عودة لزمن التعليمات والأساليب البائدة المعمول بها في سنوات الجمر والرصاص، وتقويض لأسس دولة الحق والقانون وانتهاك للمواثيق الدولية، وهو وليد مرجعية الفكر الشمولي التحكمي للحزب الحاكم وحلفائه، الذين نجحوا مرحليا في وأد الحوار الاجتماعي والقطاعي والإجهاز على مكتسبات الجماهير الشعبية ».
وطالبت النقابة وزير العدل ب »إرجاع جميع المبالغ التي ستقتطع إجباريا من أجور موظفي العدل، والتي تمت خارج القانون، وبدون تفويض من المعنيين بالأمر".