مندوبية السجون تؤكد على تشديد الاجراءات لمواجهة فيروس كورونا

أكدت المندوبية العمة لإدارة السجون، أنه بمجرد الإعلان عن الحالات الأولى للإصابة ببلادنا بفيروس كورونا، ومن أجل منع تفشي هذا الفيروس داخل المؤسسات السجنية، بادرت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية ».
وقالت المندوبية في بلاغ لها تتوفر « فبراير » على نظير منه، إنه سبق للمندوبية العامة أن أخبرت الرأي العام وذكرت بالإجراءات التي اتخذت في مواجهة كورونا، والتي تتمثل بالأساس في تجهيز المؤسسات بالمعدات والتجهيزات والمواد الصحية والوقائية الضرورية، وتعبئة المسؤولين والموظفين على المستويين المركزي والجهوي وبالمؤسسات السجنية من أجل العمل على الالتزام التام بتطبيق هذه الإجراءات، وتحسيس السجناء في هذا المجال بخطورة الفيروس وضرورة الوقاية منه، مع تشديد المراقبة في هذا المجال.
وأشارت مندوبية التامك، على أن البلاغ جاء في سياق الرد على بعض الادعاءات الواهية المنشورة في بعض وسائل الإعلام الورقية والالكترونية وفي بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من قبيل أن « تدابير حماية السجون لم تكن كافية » وأن « السجون تمثل مشكلة كبيرة أمام تدبير الجائحة »، والتي تحاول تضليل الرأي العام وتسميمه بتأويلات مغرضة وتبخيس عمل المؤسسات.
وأبرزت مندوبية السجون أنه تم تشديد هذه الإجراءات أكثر حين أعلنت حالة الحجر الصحي في مجموع التراب الوطني، حيث تم منع الزيارة وإخضاع جميع الموظفين للحجر الصحي بداخلها من خلال العمل بنظام التناوب. وقد تم تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات الصحية والإدارية في حينه، خاصة في ما يخص وضع الكمامات والاستعمال المنتظم لمواد التعقيم والتنظيف، وغيرها من السلوكيات الوقائية.
وقد واجهت المندوبية العامة، يضيف البلاغ، أنه في إطار تنفيذها للإجراءات المذكورة إكراهات عدة خارجة عن إرادتها مرتبطة بالحركة القضائية لفئة من نزلاء المؤسسات السجنية، ترتبط بإحضار هؤلاء إلى المحاكم، والترحيلات القضائية والإيداعات الجديدة، هذا بالإضافة إلى عمليات نقل النزلاء إلى المستشفيات العمومية قصد الاستشارات الطبية أو لإجراء فحوصات أو الاستشفاء. ففي المدة من 16 مارس إلى 21 أبريل، تم تسجيل 20420 حالة إخراج للمحاكم، و525 حالة للترحيل القضائي، في حين تم تسجيل 5484 وافدا جديدا على المؤسسات السجنية، فضلا عن 366 حالة إخراج للمستشفى خلال الفترة الممتدة من 27 مارس إلى 23 أبريل.
وزاد المصدر ذاته، أنه « بالنظر إلى اعتبار هذه الحركة من وإلى المؤسسات السجنية عامل خطورة يمكن أن يتسبب في نقل العدوى إلى هذه المؤسسات، تم في مرحلة أولى التقليل ما أمكن من الجلسات، وفي مرحلة ثانية اللجوء إلى تنظيم جلسات قضائية عن بعد، وذلك بتنسيق تام مع السلطات القضائية المختصة ».
وأضاف البلاغ أنه « بالنظر إلى التوافد اليومي للمعتقلين الجدد، عملت المندوبية العامة على إجراء فحوصات طبية لجميع الوافدين حين دخولهم إلى المؤسسات السجنية، وإخضاع الحاملين منهم لأعراض مشتبه فيها إلى الاختبار الخاص بفيروس كورونا وعزل الباقي لمدة 14 يوما في فضاء خاص. ومن جهة أخرى، عمدت المندوبية العامة إلى قصر النقل إلى المستشفيات على الحالات القصوى، علما أن السلطات الصحية التزمت مؤخرا بإيفاد أطر طبية إلى المؤسسات السجنية لتقديم الخدمات الطبية المطلوبة، لتفادي خروج النزلاء إلى المستشفيات في الحالات العادية. ورغم هذه الإكراهات المفهومة، فإن المندوبية العامة تواصل تعبئة كل إمكاناتها البشرية والمادية واللوجيستيكية المتاحة من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا في المؤسسات السجنية، مسنودة في ذلك من لدن وزارة الداخلية ووزارة الصحة، من خلال الدعم الذي تتلقاه منهما ».