قررت السلطات الألمانية فتح تحقيق في حادث مقتل مغربي برصاص الشرطة الألمانية، وهو الحادث الذي أثار موجة غضب، ومخاوف من اندلاع احتجاجات على غرار ما يحدث في أمريكا بعد مقتل "جورج فلويد". واستنكرت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج ما أسمته « السلوك العنصري للشرطة الألمانية التي قامت يوم الخميس 18 يونيو الجاري بإطلاق النار على مغربي عمره 54 سنة ». وقال رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج، في بلاغ حمل توقيعه،إن الضحية كان في « حالة هستيريا دفاعا عن أمتعته بعدما هددوه بإفراغ مسكنه الذي لا يمت بصلة لا إلى القيم التسامحية ولا إلى قيم الانسانية ولا إلى أي شريعة بما فيها شريعة الغاب ترفض هذا السلوك الاجرامي الذي يرقى إلى درجة الفعل الارهابي ». وأدان البلاغ « كل أفراد الشرطة الألمانية الذين ساهموا في هذه الجريمة بأي شكل من الأشكال والتي تضرب بعرض الحائط قيم السلام والتسامح وتزرع الخوف والترهيب والترويع في نفوس مغاربة ألمانيا وتزعزع طمأنينتهم"، معتبرا أن "هذه الجريمة اعتداء على أسمى حق من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة مما يستوجب معاقبة المتهمين بأقسى فصول التشديد من القانون الجنائي الألماني". ودعا "الحكومة المغربية الاحتجاج لدى الحكومة الألمانية بما فيها استدعاء السفير الألماني وتبليغه الاحتجاج الرسمي ومطالبتها بضرورة فتح تحقيق شامل ومعاقبة كل من له يد في هذا العمل العنصري المنبوذ، وأن تكون الحكومة المغربية طرفا مدنيا في القضية. وشجب البيان « كل الأفكار العنصرية والتشجيع على حسن التعايش ودعوتنا جمعيات المجتمع المدني بألمانيا وبمنظومة مغاربة العالم بتنظيم وقفات إحتجاجية أمام مقرات السفارات الألمانية في دول العالم والمطالبة بالمحاكمة العادلة لأفراد الشرطة والضرب بأياد من حديد لكل من يفكر في اختطاف حياة الآخرين أو الاعتداء عليهم »، وفق لغة البلاغ الاستنكاري.
