متابعة الصحفيين عمر الراضي وستيتو في حالة سراح

أصدرت النيابة العامة،لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قرارها اليوم الإثنين، في ملف الصحفي عمر الراضي وعماد ستيتو، وتم خلالها متابعتهما في حالة سراح، بتهم « السكر العلني البين والسب والعنف
كما تابعت النيابة العامة مراسل موقع إلكتروني وزوجته من أجل « التصوير دون موافقة الأشخاص قصد المس بحياتهم الخاصة والتشهير بهم ».
وسبق أن كتب الناشط الحقوقي خالد البكاري،في الساعات الأولى من صباح اليوم أنه تم اعتقال الصحفيين « عمر الراضي »، و »عماد استيتو »، من لدن عناصر الأمن بالدار البيضاء.
وأكد البكاري، في تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي » فايسبوك « ، أن هذا التوقيف جاء بعد استفزاز شخص يشتغل بإحدى المواقع الإلكترونية، والذي كان في انتظارهما عند خروجهما من المطعم الذي كانا يتواجدان به.
وأشار البكاري إلى أن الشرطة حضرت لعين المكان بعد أقل من دقيقة من أجل اعتقال عمر وعماد، مبرزا أن الشخص الذي يشتغل بالموقع الالكتروني، يقول إنه يود وضع شكاية ضدهما.
وختم البكاري تدوينته قائلا » تجدر الإشارة إلى أن عمر كان مراقبا طيلة هذا اليوم، حسب شهادات أصدقاء كانوا مرافقين له ».
وقال محامي الراضي ميلود قنديل لوكالة فرانس برس إن النيابة العامة قررت ملاحقتهما ب »السكر العلني البين مع السب والشتم وتصوير شخص بغير رضاه ». وأوقف الصحافيان إثر « مشادة مع صحافيين اثنين من موقع « شوف تي في » الإخباري » عند خروجهما من مطعم بالدار البيضاء، بحسب مقربين منهما. وقررت النيابة العامة أيضا ملاحقة صحافيي هذا الموقع « بتصوير شخص دون رضاه والسب والشتم والتهديد » بحسب المحامي قنديل، مشيرا إلى أن الراضي « أكد تعرضه للملاحقة والمضايقات من هذين الشخصين منذ عدة أيام ». وتعقد أولى جلسات المحاكمة في 24 سبتمبر. واستمعت الشرطة لعمر الراضي (33 عاما) مرتين في قضية أخرى تتعلق « بشبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي »، بحسب ما أوضح بيان رسمي الأسبوع المنصرم.