قال أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، إن "الافراج عن مجموعة جديدة من معتقلي حراك الريف، فرحة كبيرة لا يمكن وصفها، ونتمنى الافراج عن باقي المعتقلين على خلفية حراك الريف وكل المعتقلين السياسيين بالمغرب". الزفزافي في حديثه مع "فبراير"، أكد على أنه "لو كان العفو شامل لكل المعتقلين، لكانت الفرحة أكبر وتعم الريف بكامله"، مشيرا الى أن "أحد أباء المعتقلين المفرج عنهم لم يكن يحتفل بعيد الأضحى في السنوات السابقة، الا أنه هذا المساء انتقل لاقتناء الاضحية فرحا بالإفراج عن ابنه". وأشار الزفزافي، الى أن "ملف حراك الريف الان بيد المسؤولين، وأعتقد أن هذا الافراج بمثابة بداية لنهاية المأساة وهذا الكابوس الذي عشناه لثلاثة سنوات"، مؤكدا على أنه "يجب انهاء وطي هذا الملف الذي طال أمده ونتمنى أن تكون هذه البادرة بداية للانفراج". وتابع الزفزافي الاب قائلا "الاعتقال السياسي يضر بمصلحة الوطن، ويضر كذلك بسمعة المسؤولين عن هذه الاعتقالات"، مبرزا أنه "يجب القطع مه هذه الممارسة واطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي". وكان 24 من معتقلي حراك الريف، الحركة الاحتجاجية التي هزت شمال المغرب بين 2016 و2017، قد استافدوا من عفو ملكي بمناسبة "عيد العرش" وفق ما أفاد مصدر من عائلاتهم وكالة فرانس برس الأربعاء. وقال عضو في جمعية عائلات معتقلي حراك الريف إن المشمولين بالعفو كانوا يقضون عقوبات بالحبس تتراوح بين 4 و10 سنوات، في ثلاثة سجون شمال المملكة. وشمل العفو الملكي لمناسبة عيد العرش الذي يحتفل به في 30 تموز/يوليو، 1446 شخصا في المجموع، بحسب بيان لوزارة العدل. وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي) في تغريدة على تويتر العفو الذي "شمل عشرات المعتقلين على خلفية أحداث اجتماعية"، دون إعطاء تفاصيل. وحمل حراك الريف مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، في حين اتهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمس بأمن الدولة. وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري. وأسفرت هذه الأحداث عن اعتقال عدة نشطاء قدرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات في غياب أي إحصاء رسمي، أفرج عن غالبيتهم بعد انقضاء مدد سجنهم أو بموجب عفو ملكي. وتقدر جمعية عائلات معتقلي حراك الريف عدد النشطاء الذين ما يزالون رهن الاعتقال ب23 شخصا، بينهم ناصر الزفزافي الذي يوصف بزعيم الحراك والمحكوم عليه بالسجن 20 عاما.
