الزفزافي وباقي قادة “حراك الريف” سينتظرون عيدا آخر ربما للإفراج عنهم

آمال كبيرة علقت على مناسبة عيد العرش، الذي يصادف هذه السنة الذكرى ال20 لتربع الملك محمد السادس على العرش، بأن يحمل بشرى سارة لعائلات معتقلي “حراك الريف” تنهي مسلسل المعاناة بالإفراج عن القابعين خلف الأسوار.
وكانت بعض الفعاليات المدنية والحقوقية، قد رأت في استقبال رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، على مدى أسابيع طوال، دفعات من عائلات النشطاء، مبادرة قد تشكل بارقة أمل تفضي إلى طي هذا الملف عبر الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين الموزعين على سجون المملكة امتدادا للمنهج الذي سَلَكه الملك بمناسبة عيد الفطر الفائت، حيث جرى العفو فيه عن 107 أشخاص اعتقلوا على خلفية احتجاجات الريف وجرادة. وهو الحدس الذي سَاور عددا من المتتبعين عقب التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بخصوص هذا الموضوع، عندما أكد أن ملف “حراك الريف”، سيشهد انفراجا في المستقبل، لافتا الانتباه في حوار مع قناة “فرانس 24” إلى أن “خطوات ستأتي في المستقبل للعفو عن باقي المعتقلين”.
وفي وقت ساد فيه ترقب كبير بين صفوف عائلات المعتقلين، وساد بعضها الأمل في معانقة أبنائها الحرية، أمس الإثنين، لم يتعدَّ عدد المعتقلين على خلفية “حراك الريف” الذين شملهم العفو الملكي هذه السنة ثمانية أشخاص، يتوزعون على سجني “عين عيشة” بتاونات وسجن “بوركايز” بفاس، في حين لم يستفد أي معتقل من مجموعة ناصر الزفزافي من العفو، كما لم يستفد منه كذلك الصحافي حميد المهداوي المدان بثلاث سنوات سجنا نافذا، والمرتضى اعمراشا المحكوم بخمس سنوات سجنا نافذا.
في هذا الصدد، تشدد عواطف الأصريحي، أخت المعتقل محمد الأصريحي المدان بخمس سنوات سجنا نافذا، على أن “الجميع كان يأمل خيرا، صغيرنا قبل كبيرنا في أن تشكل مناسبة عيد العرش لهذه السنة، فرصة حقيقية للم الشمل وتبني مصالحة حقيقية مع الريف ولو بشكل تدريجي”.
خيبة الأمل هذه، تعبر عنها عواطف بحسرة قائلة في تصريح لموقع “الأول”: “العفو الأخير كان إشارة إيجابية، وكنا نتمنى الإفراج عن معتقلينا في هذه المناسبة على غرار مناسبة عيد الفطر، لكن لم يتحقق ذلك للأسف”.